زادت رسوم تحويل الرصيد .مواطنون يبدون احتجاجًا على شركات الاتصالات

زادت احدى شركات الهاتف السيار رسوم خدمات تحويل الرصيد من 16قرشا الي 20 قرشا ، واكتفت بإرسال رسائل نصية للمشتركين معلنة إياهم بتطبيق زيادة عمولة تحويل الرصيد.
واحتج متعاملون علي هذه الزيادات غير المبررة ، وأبدوا استياءهم لغياب الرقابة من الجهات المختصة، واصفين ما بدر من الشركة إجراءات تعسفية تهدف الي الحد من التعامل عبر تحويل الرصيد وتسييله.
واعتبرها إبراهيم يوسف(بائع رصيد) سياسات مقصودة لتثني المتعاملين عن تحويل الرصيد الي خدمات الدفع عبر الموبايل، مؤكدا أن سهولة تحويل واستلام الرصيد وعملية تسييله هي ماتدفع المواطنين للتمسك بخدمات التحويل دون الخدمات الاكترونية المتمثلة في الدفع عبر الموبايل والتي وصفها بالمعقدة وقال(كثير من المواطنين يواجهون صعوبة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية )، وزاد الأمر الذي يقلل فرص نجاح التجربة .
وابدى المواطن صديق بخيت احتجاجا واستنكر زيادة عمولة تحويل الرصيد الي 20 % معتبرها غير مبررة واصفا إياها بزيادة أرباح الشركة علي حساب المشتركين في غياب تام للدور الرقابي لوزارة الاتصالات.
وكان بنك السودان المركزي أصدر قرارا بوضع سقف لتحويل الأرصدة وتحديد عدد مرات التحويل، وواجه القرار احتجاجات وكان مثار جدل للمهتمين والمتعاملين ، معتبرا أن تحويل الرصيد بشكله الحالي مظنة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
ووجه البنك المركزي باعتماد خدمات الدفع عبر الموبايل ، معتبرا أن النظم الإلكترونية في عمليات البيع والشراء والتحاويل عبر الموبايل ذات ضمانات أعلى لأموال المستفيدين خلاف عمليات تحويل الأرصدة التي تشكل مهددا اقتصاديا واجتماعيا باعتبار أن أموال الرصيد تدار خارج الكتلة النقدية ولا رقابة للبنك المركزي عليها.
وكان مدير شركة الخدمات الإلكترونية المصرفية عمر حسن عمرابي قطع بضرورة استحداث نظم إلكترونية أكثر تنظيما للدفع عبر الموبايل بدلا لتحويل الرصيد ، لافتا الي إمكانية استفادة كل شرائح المجتمع من هذه الخدمة مبينا أنها تجيء لصالح الاقتصاد الوطني، مبينا أنها حلول علمية متطورة للنظم المصرفية وعملية ادارة الكتلة النقدية بما يضمن تحصين الاقتصاد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منبها الي تفعيل خدمة الدفع عبر الموبايل كبديل لتحويل الرصيد، وذكر أن الخدمات المالية عبر الموبايل أشمل من خدمة تحويل الرصيد ومضى بقوله إن الخدمة تمثل تحولا كبيرا لصالح الاقتصاد السوداني بدخول أموال الي النظام المصرفي مشيرا إلى أن عمليات تحويل الأرصدة تدار خارج النظم الاقتصادية والمالية للبلاد لجهة أنه لا رقابة عليها مما يمثل مظنة لتمويل عمليات قد تشكل مهددا اقتصاديا.
وابان عمرابي أن خدمة الدفع عبر الموبايل لاتمثل بأي حال قطعا لارزاق من يمتهنون تحويل الرصيد معتبرا أن ما أثير من نقاش حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة
واستنكر المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الناير خطوة الشركة بزيادة رسوم تحويل الرصيد دون الرجوع أو التنسيق مع الجهات ذات الصلة معتبرا ذلك غيابا للمؤسسية .
وقال الناير ل( الصحافة ) انها سعت لزيادة مواردها من تحويل الرصيد ، معتبرا أن هناك حالة من الممانعة من شركات الاتصالات لتطبيق أنظمة الدفع عبر الموبايل وأردف هناك أموال ضخمة تدار خارج الكتلة المصرفية مؤكدا أنها أرصدة لصالح شركات الاتصالات ، وتخوف الناير من مماطلة الشركات دون تفعيل نظام الدفع عبر الموبايل ، نافيا وجود أي صعوبات قد تواجه المتعاملين بنظام الدفع عبر الموبايل، مؤكدا سهولة النظام وإمكانية أي شخص التعامل به.
وأشار الدكتور الناير الي وجود ضمانات أعلى للمتعاملين بالدفع عبر الموبايل، لافتا الي ان البنك المركزي هو الذي تقع عليه ضمانات أموال المتعاملين، مؤكدا أن نظام الدفع الإلكتروني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز وجود كتلة ضخمة من الأموال وضخها عبر النظام المصرفي.
وقطع الناير بضرورة انتشار مراكز التسييل بالمركز والولايات لضمان إنجاح هذا النظام ، لافتا الي ان الرسوم الخدمية للدفع عبر الموبايل تبلغ 3.5 %مقابل 10 % لتحويل الرصيد.
الصحافة

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.