وصل إلى أقل من(90) برميلاً يومياً تراكم ديون الشركات.. تراجع إنتاج السودان النفطي يبدأ من هنا
انخفض إنتاج النفط في السودان إلى أقل من 90 برميل يومياً بنسبة 76 % من المستهدف خلال العام 2017م بينما بلغ إنتاج النفط في الربع الأول من العام الحالي 8 ملايين برميل نفط خام بمتوسط إنتاج يومي 89 ألف برميل.
وأرجع وزير النفط الدكتور عبد الرحمن عثمان تدنى الإنتاج إلى خفض ميزانية شركاء النفط بسبب هبوط الأسعار وتراكم الديون على السودان فضلاً عن زيادة المياه المصاحبة للنفط كما انخفضت فيه عائدات عبور نفط دولة جنوب السودان.
وقال إن كميات النفط الخاصة بدولة جنوب السودان المرحلة عبر السودان بلغت (23.5) مليون برميل بعائدات مالية (566.4) مليون دولار بينما بلغت قيمة التحصيل العيني الموجه لمصفاة الخرطوم (331.1) مليون دولار.
وقال الوزير في تقريره أمام البرلمان إن التحديات التي تواجه وزارته تتمثل في انخفاض أسعار النفط عالمياً وصعوبة المعاملات البنكية بالعملات الأجنبية إضافة لانخفاض الإنتاج بحقول دولة جنوب السودان وانخفاض عائدات نقل نفط الجنوب وشح الخام بمصفاة الأبيض”.
وكشف الوزير عن استيراد (1.2) مليون طن متري من المنتجات النفطية العام الماضي لسد العجز في الاحتياجات المحلية وتصدير (147) ألف طن من البنزين لدولة إثيوبيا بنسبة 84% نسبة لتدني كميات الخام المكرر.
الدكتور بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي طالب بوضع برامج متسارعة تعتمد على موازنة حقيقية وقال إن تراجع إنتاج النفط سيحدث خللا في الموازنة العامة التي تعتمد على الإنتاج النفطي المشترك.
وقال لــ”الصيحة” إن طموح المالية جعل من وزارة النفط تستجيب بنسبة كبيرة لها إلا أن الوضع الحالي يدعو إلى البحث عن جوانب إيرادية جديدة “ضرائب، جمارك، ورسوم” لتغطية العجز وقال هذا سيلقي بأعباء جديدة على المواطنين. وطالب بالتركيز على الآبار القابلة لزيادة إنتاجها وعدم إضاعة الوقت في الآبار القديمة.
بابكر التوم قال إن تراكم ديون الشركات لا يجب أن يكون عقبة أمامها بل لابد من المزيد لتغطية النفقات ويرى أن تشتمل العقود بين الطرفين على نسبة من العائد لتسوية ديون تلك الشركات.
وقال لابد من فتح المجال للشركات الأمريكية التي تمتاز بتقنية للوصول إلى الأعماق في الإنتاج إلا أنه قال هذا لا يقلل من شأن الشركات الأخرى.
وبرغم من أن الموازنة الحالية لم تعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط إلا أن الخلل من عدم انسياب إيرادات نفط دولة جنوب السودان سيؤثر على الموازنة بشكل كبير.
ويقول الدكتور محمد الناير منذ مارس من العام 2012م تراجع إنتاج النفط السوداني بسبب الهجوم الذي شنته جوبا على أكبر حقول النفط بحوض هجليج النفطي الذي يحتوي على 57 بئراً نفطية .
ويقول: هجليج من المنشآت الرئيسية لمعالجة ونقل النفط في كل من السودان وجنوب السودان على السواء، ففيها محطة ضخ النفط الرئيسية، ومحطة معالجة خام النفط الرئيسية، وخزانات للوقود الخام ومحطة لتوليد الكهرباء تغذي كل حقول النفط في المنطقة ومستودع للمعدات النفطية.
وقال الناير منذ ذلك التاريخ لم يحرز الإنتاج تقدما فإذا تراجع الإنتاج إلى مستويات جديدة سيؤثر على الموازنة العامة للدولة تضطر من خلالها الحكومة إلى استيراد الخام من الخارج خاصة وأن استهلاك البلاد من النفط الخام في حدود 110 آلاف طن ولكنه يرى أن عدم انسياب إيرادات نفط دولة الجنوب سيؤثر بشكل كبير على الموازنة التي تعتمد عليه بصورة كبيرة.
وعقب انفصال دولة جنوب السودان في العام 2011م تناقص الإنتاج إلى 115 ألف برميل يومياً بعد انتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لجوبا التي أيضا تراجع إنتاجها إلى 160 ألف برميل يوميا بسبب النزاعات المسلحة.
وقدرت آخر الإحصاءات الحكومية الاحتياطي النفطي بحوالى 14.5 مليار برميل، ومعظم إنتاج النفط (70-80%) يأتي من حقول دولة الجنوب.
الصيحـــة
