الارباب يكتب اليوم الاثنين بعنوان وما زال الانحياز مستمراً

وما زال الانحياز مستمراً
قانون هيئات الشباب والرياضة، اتحادياً كان أو ولائياً، يبدأ العمل على إعداده أو تعديله، من الجهة المسؤولة عن العمل الشبابي والنشاط الرياضي حسبما يكون الهيكل الحكومي واهتمامه بذلك العمل الشبابي والرياضي إذ دارت ايام كان ذلك العمل موكلاً إلى إدارة أو هيئة إلى ان فتح الله على متخذي القرار لإنشاء وزارة مختصة تعنى بهذا العمل الشبابي والرياضي الخطير.
ولنا أن نفكر بصورة نشرع فيها لعقولنا وأخيلتنا أن تقرأ وتفسر وتحلل حسبما تريد طالما كان المنطق والدلائل والبراهين هو من يسوقها في تفكيرها ومخرجات ذلك التفكير.

ولن يبتعد كثيراً من يقول بأن القانون الولائي لهيئات الشباب والرياضة من ولاية الخرطوم قد جاء بصورة كان المدعو أشرف سيد أحمد الكاردينال وأشباهه هم أكثر وأكبر المستفيدين مما دخل على القانون من تعديلات وهذا ما يدلله احتفاء أنصار الكاردينال بذلك القانون الولائي لسنة 2017 وتبشيرهم، بمناسبة أو غيرها، بإمكانية إعادة ترشيح الكاردينال في الانتخابات القادمة.
وحينما سُئل المفوض الفاتح حسين عن ذلك أكّد امكانية ذلك ولكن المفوض ورفقاءه القانونيين الخمسة في المفوضية عليهم أن يراعوا أن القانون الاتحادي يشترط ألا يكون عضو مجلس الإدارة قد أُدين في جريمة تمس الشرف والأمانة، وهنا يثور سؤال عن الحاكمية لأي قانون، الاتحادي أم الولائي؟ وهل يجوز أن يخالف القانون الولائي القانون الاتحادي وما أهمية وحاكمية المادة الدستورية التي تقول وتقرر بأنّ الرياضة شأن ولائي؟
هذه أسئلة كان على فطاحلة المفوضية أن يطردوها ويجيبوا عليها قبل أن يخرج المفوض الفاتح حسين أو يخرج الفاتح مختار، محامي اشرف سيد أحمد الكاردينال وليس محامي نادي الهلال ولا محامي رئيس نادي الهلال خاصة في هذا الوقت الذي صدر فيه قرار دائرة المراجعة.
وأرى أنه على المفوض الولائي أن يراجع نفسه ومعلوماته ولا يرمي بأي قول يمكن له ان يشتت اذهان المتابعين فتختلط الأمور عندهم ولا ننسى أن الأخ المفوض من حملة الدكتوراه وهو أمر يحمله مسؤولية كبيرة وعظيمة فلا يرمى بالآراء دون تبعثر وروية وهو ما رأيت أنه قد وقع فيه وهو يقول بأن درجات التقاضي تنتهي عند المحكمة العليا وهو هنا يقصد، دون شك، قرار الدائرة الاستئنافية في المحكمة القومية العليا في تجاهل بغيض منه لأعلى درجة تقاضٍ في منظومة الهيئة القضائية في السودان وهي دائرة المراجعة والتي أرى بأنها قد اقتصت من كل من أراد أو حاول أن يطعن في كفاءة ونزاهة القضاء السوداني وأولهم هذا المولول المدعو الفاتح مختار والذي كان قد قال لنا بأن القانون معكم ولكن القرار لن يكون لكم ولن تنالوه!!.

وأذكر المفوض الولائي وأقول له طالما أنك تعرف العدل وتدعي السعي فيه فعليك يا سيادة المفوض ويا سعادة الدكتور ان تعلم بأنك قد أعنت مجلس الكاردينال على ظلم الأعضاء المحتملين الذين أرادوا أن يكتسبوا العضوية ولكن قرار الثلاثمائة جنيه قد حال بينهم واكتساب عضوية الهلال النادي الشعبي ونادي الملايين من شعب السودان والآن وقد ظهر بطلان ذلك القرار فيجب.. أقول يجب.. وأعيد يجب أن يرفع الضرر.. وترفعه أنت ومفوضيتك وقد كنتما وراء ما وقع على هؤلاء من ظلم.. لو أن الأمر لم يكن من حقهم لرجوناكم وسألناكم قائلين “أرحموا من في الأرض.. يرحمكم من في السماء” ولكن والأمر حق أصيل لهم فإننا نقول لك ولمفوضيتك ولمجلس الهلال بأن الظلم ظلمات وان هذه اللعبة إن كنتم تريدون منها رؤية الكاردينال من جديد فهذه أحلام أرى أن احلام اخيكم ظلوط اصدق منها بكثير.
والله.. ووالله.. ثم والله أن مجيئ الكاردينال من جديد للهلال أيسر منه الحرث في البحر.. وغداً أضعكم بإذن الله أمام مسؤوليتكم.. كلكم فرداً فرداً.. بدءاً برئيس الجمهورية ونائبه الأول رئيس الوزراء ورئيس القضاء.. والنائب العام ووالي الخرطوم وكل ضمير حي في هذا البلد ليظل الهلال وضيئاً مضيئاً عنواناً ومنارة من منارات هذا البلد العظيم.

سودانا فوق

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.