الحوثيون يخشون الانتفاض ضدهم: اعتقالات وقمع داخل صنعاء

بدأت الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحلفائها في اليمن، وخصوصاً في العاصمة صنعاء، تضغط عليها مع بروز تحركات في الشارع قابلتها الجماعة بالقمع. في غضون ذلك، زاد بيان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول زيارته صنعاء ولقاءاته فيها، التساؤلات حولها، بعد أن أعلن لقاءه قيادات من الحوثيين ومن أحزاب أخرى، لترد الجماعة بنفي عقد أي لقاء معه.
وأقدم الحوثيون، أمس الخميس، على إحباط تظاهرة دعت إليها حركة “20 فبراير” وتوقيف الشخصيات التي دعت إليها، بما يعكس مخاوف الجماعة التي تحكم العاصمة اليمنية بقبضة حديدية، وتتحاشى انتفاضة موظفين، بعد انقطاع مرتبات العاملين في القطاع العام منذ ثمانية أشهر.

وأفادت مصادر متعددة في صنعاء لـ”العربي الجديد”، أن الحوثيين والأجهزة الأمنية الموالية لهم، أقدموا على اعتقال النائب في البرلمان، أحمد سيف حاشد، إلى جانب القاضي عبدالوهاب قطران وآخرين (قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقاً)، قبيل موعد انطلاق التظاهرة الأولى التي كان من المقرر أن تُقام أمس في صنعاء، للمطالبة بالمرتبات وإلغاء قرار “تعويم أسعار المشتقات النفطية” ومطالب أخرى. وكان حاشد وقطران من بين قيادات وناشطين أعلنوا عن تأسيس ما سُمي حركة الـ20 من مايو/أيار، تحت شعار “من أجل الكرامة والخبز”، ودعوا إلى تظاهرة ينظمها أنصار الحركة، التي تضم أساساً شخصيات مستقلة كانت إلى وقت قريب محسوبة على الحوثيين وأخرى على حزب “المؤتمر” الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وحددت الحركة التي أصدرت بياناً يوم 20 الحالي، مطالبها في ثلاث نقاط، وهي “صرف جميع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين فوراً ومن دون تأخير لجميع الأشهر الماضية والانتظام في صرف رواتبهم”، بعد ما يقرب من ثمانية أشهر على انقطاع المرتبات وما رافقه من ترد في الأوضاع الإنسانية لملايين اليمنيين. وطالبت الحركة في البند الثاني لبيان تأسيسها بـ”إلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية وخفض أسعارها والتصدي لرفع الأسعار”. وكان قرار تعويم الأسعار قد صدر في العام 2015 من قبل ما يُسمى “اللجنة الثورية العليا” للحوثيين. أما المطلب الثالث، الذي وضعته الحركة فقد بدا عائماً، إذ طالبت بـ”إسقاط حكومات أسياد الحرب”، وقد فسرت ذلك ببيان منفصل بالقول “تتقاسم البلد والشعب حكومات متعددة لأسياد الحرب”، إشارة إلى أنهم يحتجون ليس فقط ضد الحكومة التي شكّلها الانقلابيون في صنعاء برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، بل أيضاً ضد الحكومة الشرعية.

وبينما دعت الحركة إلى “تدشين أول فعل احتجاجي جماهيري سلمي مستقل عن سلطات الأمر الواقع في صنعاء” وذلك يوم أمس الخميس في ميدان التحرير، لاقت الدعوة تفاعلاً، على الأرجح أنه أدى دوراً بسعي الحوثيين لإسكاتها، إذ أعلنت نقابة موظفي وزارة النفط تأييدها مطالبة ما سُمي “ثورة الخبز والكرامة”، ودعت النقابة الموظفين والموظفات والعمال للالتحاق بصفوفها لتحقيق المطالب المذكورة.
الجدير ذكره أن الاحتجاج أو تنظيم تظاهرات، في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، يُعتبر حكراً على الدعوات الرسمية من الحوثيين وحلفائهم، وهم سعوا خلال الأشهر الماضية إلى قمع أي حركة تتشكل للاحتجاج على أزمة المرتبات التي أوجدت حالة من السخط الواسع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إلا أن وضع الحرب الذي تعيشه البلاد منع تحوّلها إلى احتجاجات من شأنها أن تساهم بتغييرات في البلاد.
المصدر:العربي الجديد