ليبيريا… هل تتخلى عن التزاماتها التعليمية؟

لم تكن ليبيريا الأولى التي تعلن عن الاستعانة بشركات ربحية (غير وطنية) لإدارة مدارسها الوطنية، فقد سبقتها كل من كينيا وأوغندا في هذا المضمار، إلا أن إعلان وزير التربية والتعليم للحكومة الليبيرية في يناير 2016 للاستعانة (من الباطن) بشركة أجنبية للقيام بتلك المهمة أثار زوبعة واسعة.

الوضع التعليمي
في عام 2013 تقدم 25 ألف طالب ثانوي بأوراقهم للالتحاق بالجامعة في ليبيريا، ولكن المفاجأة كانت أنه لم ينجح أحد. كانت القدرات والكفاءات التي تخرجوا بها دون المطلوب للطالب الجامعي، أما بالنسبة للمراحل الأدنى وفي ما يتعلق بالنتائج الخاصة بتقييم القرائية لطلاب الصف الخامس الابتدائي، فقد أظهرت أن 20% فقط من المنخرطين في العملية التعليمية كان لديهم القدرة على قراءة جملة واحدة هذا بالرغم من أن حوالي 60% فقط من مجموع الأولاد والبنات في سن المرحلة الابتدائية ملتحقون بمدرسة.
ويرى المتخصصون أن السبب يرجع للتوسع السريع في العملية التعليمية التي خلقت نوعاً من أنواع “الطلب” ولكن في نفس الوقت لم تكن عملية تأهيل المعلمين وتطوير الإدارات تسير بنفس الوتيرة، يضاف إلى ذلك الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد في العقدين الماضيين في دولة تعاني اقتصادياً بعد خروجها من حرب أهلية طاحنة استمرت حتى عام 2003، ثم أتت بعدها مأساة انتشار مرض “الإيبولا” الفتاك والذي على أثره أحجم الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس. وجدير بالذكر أن ميزانية التعليم في ليبيريا تبلغ 44 مليوناً ينفق منها 38 على رواتب الهيئات الإدارية والتدريسية.
المصدر:العربي الجديد

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.