مسؤول سعودي :تخفيض 800 ألف وظيفة حكومية.. و 200 مليار لتحفيز القطاع الخاص

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،الدكتور غسان السليمان، أنه تم رصد 200 مليار ريال للسنوات الأربعة المقبلة دعماً وتحفيزاً للقطاع الخاص بما يوازي 50 مليار ريال كل سنة ؛ حيث قال: “نحن نريد أن نستمع كيف نستغل هذه المبالغ لدعم القطاع الخاص بالإضافة إلى التحفيزات المالية والإجرائية والتنظيمية من القطاع الخاص ، ونعمل على إقامة ورش تشمل جهتين هي الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة ووحدة المحتوى المحلي التابعة لمجلس الوزراء” ، مؤكداً أن لفائدة من هذه المبالغ ستكون لدعم البرامج والصناديق ،مشيراً إلى أن الهيئة لا تزال تسمع للقطاع الخاص.

جاء ذلك ،خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بينبع ،مراد على العروي، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان ومدير فرع التجارة؛ حيث قال “السليمان”: “نحن الآن نعمل في الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة على منتدى عالمي للفرص الاستثمارية كمنظمة مع وزارة التجارة ونحن رأس الحربة في الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح فرص للمنشات الصغيرة والمتوسطة ، والفرص التي نود السيطرة عليها هي سلاسل الإمداد وهي فرصة كبيرة ، وتوجد شركات كبيرة لدينا يرغبون أن يكون لديهم سلاسل وقطاعات تمدهم بقطع الغيار والاحتياجات ولم يجدوا ذلك على أرض الواقع ، ويسعون الآن إلى أقامة برامج ؛ بحيث يتم دعم الشركات السعودية”.

وأضاف: “نحاول تنمية هذه الأفكار عند ريادي الأعمال ، ونرغب من الغرف التجارية في زرع ثقافة ريادة الأعمال عند النشأ لكسر حاجز الخوف والرهبة والمخاطرة ، وهذا أمر هام لان أكثر موضوع تواجهه السعودية الآن هو مشكلة البطالة وفي رؤية المملكة 2030م”.

وتابع:”هناك تخفيض في عدد الموظفين بالدولة يفوق 800 ألف وظيفة ، وظروف الحصول على وظيفة في الحكومية سيكون متقلص بشكل كبير ، والشركات الكبيرة وضعها إلى حد ما ليس بالجيد ، وهذا لا يعني أن هذا الأمر سيستمر لانه حسب الخطة الاقتصادية سيكون هناك تحسن في الاقتصاد ؛ لكن الفرص الاستثمارية ستكون بشكل واضح في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على التحول والقدرة على تحمل التغيرات الاقتصادية”.

وعن المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في السداد ، أكد “السليمان” أن الحركة الاقتصادية لا بد أن يكون فيها فشل في بعض القطاعات والشركات ، وهذا وضع طبيعي اقتصادياً وعالمياً ، وليس من أهدافنا بالهيئة انقاد جميع الشركات من الفشل والاهم لدينا المنشات التي تبحث عن النمو”.

واستطرد: “نبحث حالياً عن جهات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الجهات المتواجدة حالياً لأن الاقتصاد بحاجة لهم سواء كانت ربحية أو غير ذلك” ، مؤكدا أن هناك إعادة نظر في صادرات المملكة للأسواق الأفريقية القريبة كشرق أفريقيا ، وهذا السوق نحن مهملين فيه بشكل كبير ؛ حيق تعتبر المواني السعودية من أكبر الموانيء في البحر الأحمر وهي لا تستفيد من هذا الموقع الجغرافيا في التواصل مع شرق أفريقيا وإمدادها بالصادرات بل يتم شراء المنتجات السعودية البترولية من دول أسيوية لتصل بعد ذلك لإفريقيا ، وكان من باب أولى أن تكون الصادرات مباشرة إلى دول شرق أفريقيا ونستغل قوتنا الاقتصادية في هذا الجانب للتواجد في شرق أفريقيا ؛ ذلك من خلال أن تكون الدولة مفعلة للقطاع الخاص”.

وألمح “السليمان”: “هناك مشاركة مهمة جداً للقطاع الخاص لتحديد أهم المعوقات الاقتصادية له ، وبناء عليها سيتم دراستها لتعديل بعض القرارات في الدولة وهو الحدث الأهم لكل أصحاب القطاع الخاص للمشاركة بآرائهم ، وسيكون ذلك الأمر عبر ورش عمل في ثلاث مدن الرياض وجدة والشرقية ، تتم اليوم ، واهم النقاط والأركان التي سيتم التناقش فيها رسوم العمالة ورسوم الطاقة والمحفزات المالية والمنشات الصغيرة والمتوسطة ، وعلى اللجان التي تمثل آراء القطاع الخاص خلال ورش العمل وطرح المشاكل وطرح الحلول أيضا وليس الاكتفاء بتحديد المشاكل ، وهناك ورش أخر سيتم وضعها مستقبلاُ في مدن أخرى في المملكة ، ولكن يجب أن يصل صوت القطاع الخاص للمسؤولين عبر هذه الورش ؛ حيث سيتم تعديل بعض القرارات الحكومية بعد دراستها”.

صحيفة سبق