رفض حصر مهام الأمن في جمع المعلومات ومطالب بضمان الحريات البرلمان يقر التعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة

أقرت الهيئة التشريعية القومية في جلستها أمس (الإثنين) بالأغلبية التعديلات الدستورية “ملحق الحريات” في مرحلة السمات العامة بإبقاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني قوة نظامية دون حصر مهامه في جمع المعلومات، لجهة أن التعديل يتعارض مع الوثيقة الوطنية لمخرجات الحوار، بينما طالب برلمانيون بتعديل قانون الجهاز لجهة أن كثيرين يعتبرونه سالباً للحقوق والحريات وطالبوا بوضع ضوابط تتيح للقوى السياسية ممارسة نشاطها دون قيود من سلطات الأمن.

وأبدى نواب الهيئة التشريعية القومية خلال مداخلاتهم في جلسة أمس رفضهم التام لتجريد جهاز الأمن من صلاحياته، ورأوا أن وضع البلاد الحالي والتطورات الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب قضايا تتطلب أن يكون الجهاز قوة نظامية ليستطيع أداء مهامه بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإقليمية والعالمية.

واعتبر مساعد رئيس الجمهورية السابق عضو البرلمان نافع علي نافع في تصريحات صحفية، تجريد جهاز الأمن من صلاحياته تفكيراً مثالياً لا يلامس الواقع ولا يتطابق مع الحياة واحتياجاتها، وقال: “لا يمكن أن يتحول لمركز جمع معلومات”.

ودافع أمين حسن عمر عن اللغة التي كُتبت بها التعديلات بعد أن اعتبرتها اللجنة الطارئة بغير المألوفة دستورياً، وقال: “الحديث عن اللغة غير صحيح وجميع الذين يعترضون هم تلاميذ للترابي الذي كتب التعديلات،ووصفه

بأنه “اعتراض ضعيف وغريب”، وقال إنه لا بد من تطوير اللغة حسب المفاهيم، واتهم الجهات التي استمعت لها اللجنة بأن لديها دوافع سياسية وأيدولوجية، وقال إن اللجنة تتأثر بحديثها”.

وشدد على “ضرورة توسيع الحريات بوصفها هدف كلي من إجراء التعديلات”، وأضاف “كان ينبغي أن تركز اللجنة على ذلك وليس الصياغات والخلافات والآراء الفقهية”، منبها إلى أن مسألة الولي فى زواج التراضي ليست من بين النصوص المقترحة وأن الفكرة من المادة أن لا يُعطى الولي الإذن لمنع المرأة من إرادتها في الزواج إذا كانت راغبة.

وقالت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات برئاسة د. بدرية سليمان إن مقترح التعديل الخاص بتعيين رئيس الجمهورية كافة مستويات الحكم لحين انتخابات عام 2020م يلغي كل الأجهزة الدستورية عدا الإبقاء على التعديل المتعلق بانتخاب الولاة، ورصدت اللجنة في تقريرها آراء فقهية غالبيتها رفضت المادة (15) المتعلقة بزواج التراضي، ولم تعرض اللجنة رأيها حول المادة، واشارت اللجنة إلى ان المادة (38) من مقترح التعديل المتعلقة “بحرية الاعتقاد والعبادة والمذهب” تختص بالمسلمين فقط، بينما كفلت المادة (47) من الدستور لغير المسلمين من المجموعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معتقداتها وفقاً لأديانها وأعرافها.

وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن محمد علي المادة (15) من التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بزواج التراضي، واعتبر “أنها أمر جديد ومنافية للعُرف”، مشيراً إلى أن الزواج بدون ولي لا يجوز.

ووافق نواب الهيئة على إلغاء مقترح التعديل في المادة (38)، الخاصة بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب، و”لانها تبيح الكفر بالله صراحةً والخروج والتحلل من الأديان وتؤدي إلى فوضى قانونية”.

ورفضت اللجنة اللجنة الطارئة فى تقريرها استخدام كلمة (الطلاقة)، في التعديلات المقترحة واستعاضت عنها بـ(الحرية).

وقالت بدرية سليمان إن بنود المادة محلها القانون لا الدستور، كما ألغى المقترح الخاص بـ”الحرمة من الرق والسخرة”، واستبدل بمادة جديدة حظرت “الرق والاحتباس أو السخرة كرهن دون أمر قضائي”.

بدوره شدد عضو البرلمان سعيد مصطفى على ضرورة تعديل قانون جهاز الأمن ومراجعته وتقييد الجهاز بضوابط، بينما ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد مصطفى الضو مقترح تقليص صلاحيات جهاز الأمن الذي أسقط بأنه “يجعل الجهاز مركزاً للبحوث، ويمثل دعوة للفوضى ويقلب الأمور رأسا على عقب”.

لكن النائب المستقل أحمد صباح الخير طالب بتعديل قانون الأمن “السالب للحريات والحقوق، ووضع ضوابط تتيح للاحزاب السياسية ممارسة حرياتها بكل شفافية، وحسم تجاوزات منسوبيه بالرقابة القضائية وعدم اطلاق يده ليفعل ما يشاء وان يكون داعما لدولة القانون وليس لجماعة أو كيان محدد”.

وطالب نائب رئيس مجلس الولايات ابراهيم هباني بضرورة اجازة التعديلات تاكيدا لمصداقية الحكومة و تجنبا لاي حرج سياسي يمكن ان يحدث بينها والحركات المسلحة والاحزاب التي قبلت بالحوار

واعترض رئيس تحالف المستقلين ابو القاسم برطم، على عدم اكتمال النصاب القانوني، بنقطة نظام ، وحاول تنبيه رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، غير ان الاخير لم يسمح له بالحديث بحجة عدم جواز الاعتراض اثناء االتصويت. وقال برطم للصحفيين عقب الجلسة “النصاب القانوني يستلزم وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة أي ما يعادل 296 نائباً، فيما لم يتجاوز الحضور 182 عضوا فقط”.