د. أمين حسن عمر : الأمن الشعبي تم حله منذ عام 2000م

حضر القيادي بحزب المؤتمر الوطني، ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، الدكتور أمين حسن عمر جلسة المجلس الوطني ليوم أمس (الثلاثاء)، وقبل أن ترفع الجلسة خرج أمين بمعية مساعد رئيس الجمهورية السابق نافع علي نافع وتجاذبا أطراف الحديث لبضع دقائق ببهو المجلس الخارجي، وقبل أن يغادر البرلمان لحق به الصحفيون للحديث حول خطاب الرئيس الذي قدمه أول من أمس أمام الهيئة التشريعية القومية، أمين رفض التعليق على خطاب الرئيس، لكنه تحدث عن قضايا أخرى غاية الأهمية، رأينا أن نعرضها لقراء (الصيحة) بصورة مفصلة، في الحوار التالي:

· لم نرك مستميتاً في الدفاع عن أفكار د. حسن الترابي؟

– لست الوحيد الذي أدافع عن أفكار الترابي، بل هنالك تيار قوي جداً في أوساط الشباب مقتنع بأفكاره، وأفكار الترابي هي الأفكار الإسلامية الوحيدة القابلة للتطبيق، لكن الفكر الإسلامي (بتاع الممنوعات) لا يقدم للأمام. الإنسان لا يتقدم بالامتناع بل بالرؤى الإيجابية العملية القابلة للتطبيق، في لجنة الدستور كثيرون مقتنعون بالأفكار التي قدمها الترابي.

· كيف تنظر لوثيقة الحريات التي قدمها الترابي وأودعت البرلمان؟

– الاتجاه العام للوثيقة هو تأصيل للحريات بفهم إسلامي عميق، لكن لدي تحفظات في بعض المواد، هنالك آراء يمكن أن نتفق حولها ونختلف في أخرى، لكن بعض الحدود هي رأي شخصي للترابي وهو ذكر أن رأيه فيها ليس نهائياً كعقوبة الزنا.

· هل أنت موافق على تقليص صلاحيات جهاز الأمن؟

– لا يوجد تقليص بالمعنى، لأن النص يتحدث عن مهام الجهاز وهي جمع المعلومات والجمع بالطبع يتم بطرق مختلفة.

· هل توافق على زواج التراضي الذي تحدثت عنه الوثيقة؟

– الشاب والفتاة اللذان يريدان الزواج لهما الحق في الزواج مباشرة، لكن هل عدم الموافقة يمنع الزواج. هنا أقول إن قانون الأحوال الشخصية يعطي للشابين حق الزواج بالقاضي إذا رفض الولي من خلال اللجوء للقضاء بأن الولي يريد تعطيل الزواج دون سبب، وفي هذه الحالة القاضي يأذن لهما بالزواج، ورفض الولي لا يمنع إذا وافق القاضي، إذًا يجوز أصلا الزواج بالتراضي مباشرة أو بوكالة.

· لكن اللجنة أسقطت هذه المادة؟

– اللجنة أسقطت هذه المادة من باب الحملات (الاتعملت) ضد التعديلات، لكن قانون الأحوال الشخصية الساري الأن يجوِّز الزواج بالتراضي كما ذكرت آنفاً إلا إذا تم تعديله.

· تعليقك على الخلافات بالحركة الشعبية شمال؟

– ما يحدث بالحركة الشعبية – شمال ليس خلافاً وإنما انقسام، لأن من الناحية العملية المجموعة الرئيسية في جبال النوبة وهي فيها الميدان الرئيس للحرب انفصلت عن الحركة، صحيح يمكن أن يقول عقار يقول أنا فصلتهم، لكن هذا كلام نظري من الناحية الواقعية، هم موجودون وهم القيادات أكثر من 95% من القيادات قرروا هذه القرارات “حيفردهم يعني عشان هو عيّنهم كما قال” صحيح هذه حجة صحيحة من ناحية قانونية.

· هذه الخلافات بالحركة هل تؤثر في التفاوض مع الحكومة؟

– نحن نريد من يتفاوض معنا في القضايا الحقيقية، ياسر عرمان لم يتفاوض معنا من قبل حول القضايا الحقيقية، بل كان يستخدم المفاوضات لأجندة ومطلوبات سياسية غير القضايا الحقيقية، لذلك هذه لم تؤدِّ لنتيجة لحل القضية.

· ألا تعتقد أن وقوفكم مع الحلو (كما يُشاع) ربما يؤدي إلى انفصال جبال النوبة لأنه يُطالب بذلك؟

– هذا حديث (ساذج يا حبيبنا)، يعني هل التفاوض يؤدي مباشرة إلى الانفصال، لكن لعلمك الاتحاد الافريقي لا يمكن أن يضع مطلب تقرير المصير في أجندة المفاوضات لأنه خارج (مانديت) التفاوض أصلاً.

· لكن الحلو متمسك بمطلب تقرير المصير لجبال النوبة؟

– هذا أمر طبيعي أي شخص يريد أن يفاوض يقوم برفع سقف مطالبه.

· الحكومة أو حزب المؤتمر الوطني بالأحرى عبّر عن سعادته بالخلافات بالشعبية “شمال”؟

– هل قمنا بكتابة قصيدة فرحاً بهذا الأمر؟!، كيف عرفت؟، شخصياً لم أسمع شخصاً عبّر عن سعادته بالخلافات بالحركة الشعبية، لكن إذا الحركة مستمرة في الحرب من الطبيعي إذا انشقت أفضل (إذا تقسمت إلى أربع مجموعات بنكون مبسوطين)، لكن إذا الحركة الشعبية تريد التفاوض من الأفضل لنا أن نتفاوض مع جسم موحد.

· قلت إن عرمان لم يكن يفاوض في القضايا الحقيقية، هل نتوقع تحويل التفاوض للطرف الآخر؟

– الحديث عن التفاوض مع الطرف الجديد سابق لأوانه يتوقف على ما ينتج عنه الوضع الحالي يعني هل ستكون جبهة في جبال النوبة قادرة على السيطرة على الأمور والميدان، إذا وُجدت بالتأكيد سنتفاوض مع من يسيطر على الميدان، لأننا نريد حل مشكلة الحرب وليس التفاوض مع (زول يدينا هوا وإنشاء فقط).

· لديكم حساسية ضد ياسر عرمان؟

– غير صحيح، حساسية ليه السبب شنو شخصي يعني (ما عاجبنا شكلو مثلاً؟!)، لعلمك ليس لدي مشكلة شخصية مع أي شخص، لكن حساسيتنا من المواقف التي يتبناها الشخص، إذا غيّر مواقفه ليست لدينا مشكلة معه.

· تجربة حكم الحركة الإسلامية البلاد منذ أكثر من27 عاماً هل تحتاج لمراجعة؟

– الحركة الإسلامية لم تحكم منفردة في السودان بل من خلال تيار سياسي كبير (المؤتمر الوطني) وهي جزء من المؤتمر الوطني، ولا يوجد شيء اسمه الإسلام السياسي، يوجد إسلام فقط، وهي عبارة أطلقها أناس ليقولوا “إن الإسلام شيء والإسلام (بتاع الجماعة ديل) لعبة سياسية ساي”.

· تعليقك حول الحديث عن حل الأمن الشعبي الذي يقال إنه خاص بالحركة الشعبية؟

– ما في حاجة اسمها أمن شعبي تابع للحركة الإسلامية، لكن صحيح زمان كان موجوداً رديفاً كالشرطة الشعبية، لكن تم حله منذ عام 2000م بعد المفاصلة، هنالك فرق بين أن الحركة تؤمّن ذاتها ووثائقها وبين الأمن الشعبي بالمعنى الكبير هذا الذي يخص الشأن العام شعبياً غير الرسمي.

· لكن يقال إن الأمن الشعبي تابع للحركة الإسلامية؟

– قلت لك لا يوجد أمن شعبي تابع للحركة الإسلامية، هل أنت تعرف عن الحركة أكثر مني. لكن إذا كان القصد أمناً يتعلق بتأمين قيادات الحركة ووثائقها واجتماعاتها هذا موجود ولابد منه.

· إذًا بماذا يسمى هذا الأمن الذي تقصده؟

– لا أعرف له اسماً لأنني لا أهتم بالأسماء

· إذًا الذي تم حله هو الأمن الذاتي الذي أكدت وجوده؟

– لم أسمع خبراً كهذا، ومن الذي قام بحله أصلاً، أنا عضو في مجلس الشورى وعضو في المكتب التنفيذي للحركة ولم أسمع بهذا الأمر.

· هل كنت مسؤولاً بالأمن الشعبي؟

– ليست لدي علاقة بأي أجهزة أمنية.

· هل كان الأمن الشعبي أو (الذاتي) كما قلت كانت مهامه مراقبة العضوية وتصرفاتها؟

– هذا تحليل تقولونه أنتم في الصحافة من باب الإثارة، لكن أي جماعة في الدنيا أحست بضرورة تأمين قياداتها ووثائقها واجتماعاتها تكلف جهة ما بهذا الأمر (ببساطة)، لكن الأمن الشعبي كظل شعبي للأمن أُلغي منذ عام 2000م، وخذ حديثي هذا حديث شخص عارف بالأمر وليس (شعراً).

· رأيك في الحكومة الجديدة (حكومة الوفاق الوطني)؟

– ليس لدي رأي في أي حكومة، أنا خرجت من الحكومات وليس لدي رغبة في الحديث عنها.

· هل أنت مستعد للتكليف بمنصب تنفيذي في الحكومة المقبلة؟

– “ليست لدي أي رغبة في الجهاز التنفيذي، ولن أقبل أي تكليف في الحكومة إذا كُلفت، هذا أمر بالنسبة لي منتهي، أنا شخص متقاعد يعني أخدت المعاش”.

· هل أنت مرتاح ببعدك عن الجهاز التنفيذي؟

– مرتاح خالص خالص.
الصيحة