قرار بإعادة إشراقة يفجِّر الأوضاع في الاتحادي الديمقراطي

طالب (100) من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بتجميد نشاط الحزب في الحكومة والانسحاب الفوري من المشاركة في الحكومة الحالية وإخلاء كل المناصب الدستورية التشريعية والتنفيذية التي يشغلها قيادات الحزب احتجاجاً على قرارات مجلس شؤون الأحزاب السياسية التي قضت بإعادة إشراقة سيد محمود للحزب وإلغاء تفويض الأمين العام المكلف د. أحمد بلال بحل الأمانة العامة وإعادة تشكيلها وعدم صحة تكوين لجنة محاسبة دائمة.

وقال مسؤول دائرة الصحافة بالحزب سفيان أحمد في تصريح لـ”الصيحة” إن (100) من أعضاء المكتب السياسي للحزب مهروا مذكرة لمقرر المكتب السياسي للحزب عز الدين عبد الغني تطالب بعقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب خلال 48 ساعة حصرت أجندته في تجميد نشاط الحزب في الحكومة احتجاجاً على قرار مجلس شؤون الأحزاب مبيناً أن جماهير الحزب في المركز والولايات تؤيد وتبارك خطوة تقديم المذكرة مشيراً إلى أن قرارات مجلس شؤون الأحزاب تأثرت بتدخلات جهات نافذة في الدولة سعت لتشويه صورة الحزب وإظهاره بالضعف أمام الرأي العام.

وبدوره قال الناطق الرسمي باسم الحزب أمين دائرة الإعلام محمد الشيخ محمود في بيان أصدره أمس إن الحزب متمسك بقرارات اللجنة المركزية خاصة تلك القاضية بفصل إشراقة، مبيناً أن اجتماع اللجنة المركزية انعقد تحت إشراف مجلس الأحزاب وبناء على طلبه وحسب فتواه وقال: “لا مكان لإشراقة في الحزب ولن تستطيع أي جهة مهما كانت إرجاعها له”.

وأضاف أن الحزب سيقوم باتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية الكفيلة بحفظ حقوقه قاطعاً بأن الحزب ماضٍ في الإعداد للمؤتمر العام وفق إرادة مؤسساته وجماهيره.
محجوب عثمان

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.