اشراقة تلوّح باللجوء للدستورية لمقاضاة وزير العدل وتتهم جهات نافذة بدعم بلال

لوحت وزيرة العمل والإصلاح الاداري السابقة، النائبة البرلمانية إشراقة سيد محمود، باللجوء للمحكمة الدستورية، لمقاضاة وزير العدل د. عوض الحسن النور، لشطبه الاتهام في مواجهة القياديين بالحزب الاتحادي الديمقراطي جلال الدقير وأحمد بلال عثمان.
واتهمت اشراقة جهات نافذة في الحكومة – لم تسمها – بالوقوف مع بلال، وقالت ان التحقيق جارٍ لمعرفتها، وأشارت الى سيطرة الاصلاحيين على مفاصل الحزب، واعتبرت ان الفصل المزعوم في مواجهتها تصفية حسابات سياسية ولا يتعدى الصراخ من قبل بلال كتعبير عن حالته النفسية القلقة ضد إشراقة وكل ماهو اصلاحي (على حد قولها).
ولفتت عقب مشاركتها في إجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بالبرلمان امس، الى عدم استلامها قراراً بالفصل من الحزب الاتحادي الديمقراطي، رغم إدعاءات امينه العام أحمد بلال عثمان، وقالت (حتى الآن اباشر عملي واتمتع بعضويتي بالبرلمان والحزب).
وهاجمت اشراقة وزير العدل د. عوض الحسن النور، ورأت انه خالف القانون واستخدم نفوذه لشطب قرار النيابة العامة الخاص بوجود تجاوزات في مالية الحزب، وقالت (لن اكتفي بالشكوى التي قدمتها ضد الوزير وجلال الدقير والامين العام احمد بلال عثمان، في المحكمة الادارية وسألجأ للمحكمة الدستورية ان اقتضى الامر).
واعلنت اشراقة في الوقت ذاته تمسكها بالحزب وعدم اتجاهها لتشكيل كيان جديد، وتوعدت بإخراج الدقير وبلال من الحزب طواعية وابقائهم في منازلهم (على حد تعبيرها).
سارة تاج السر

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.