فرض ضريبة جديدة على القطاع السياحي في البحر الأحمر بنسبة (10%)

اعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر، فرض ضريبة جديدة على الخدمات السياحية بواقع 10% لكل خدمة، وبرّرت وزارة السياحة فرض الضريبة بأهمية الصرف على تطوير البنى التحتية للقطاع السياحي في الولاية، بينما أبدى عاملون في القطاع تخوفهم من ان يؤدي القرار لارتفاع كبير في اسعار تلك الخدمات ويُصيبها بالركود، خاصة انهم يدفعون ضرائب أخرى بواقع 12%، إضافة لرسوم الزكاة السنوية والنفايات.
وتشمل الضريبة خدمات الفنادق والمُنتجعات والمطاعم والكافتريات، ما دفع الجهات المُختصة لاستدعاء، مجموعة من العاملين في القطاع الذي يشمله القرار، لنيابة بورتسودان لتأكيد قانونيته وتحذيرهم من مغبّة مخالفته.
وأوضح مدير عام الوزارة نصر الدين العوض، ان حكومة الولاية تقدم العديد من الخدمات مقابل الضريبة، قال انها تتمثل في تطوير الكورنشيات وإنشاء المنتجعات الجديدة وغيرها من المرافق التي تُكلف الخزينة مليارات الجنيهات بحسب ماذكر.
وأوضح العوض لـ (الجريدة) أمس، أن فرض ضرائب على قطاع السياحة أمر معمول به في كل الدول التي تعتمد عليها كمصدر للدخل، ولفت لاستجلاب ماكينات تحصيل إلكتروني لتوزيعها على مقدمي الخدمات السياحية، بغرض استخراج الفواتير النهائية.
وتابع (هذه الماكينات سيتم تسليمها في غضون إسبوع، وباستلامها لن يكون هناك مبرر لتخوّف اصحاب المحال السياحية من آلية تحديد الحجم الكلي للضريبة).
عبدالهادي الحاج