تداول النفط في نطاق ضيق مع توقع تعافي الأسعار

استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر أمس ليجرى تداوله في نطاق ضيق، في الوقت الذي يبدد فيه القلق بشأن تزايد إنتاج النفط الصخري الأميركي إثر تخفيضات تنفذها منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مع بحث المستثمرين عن اتجاه واضح للسوق من بيانات المخزونات القادمة وتعليقات كبار مسؤولي قطاع النفط توقعت تعافي الأسعار بنهاية 2017.

وبحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 55.98 دولارا للبرميل. ولم يسجل خام غرب تكساس الأميركي الوسيط تغيرا يذكر ليستقر عند 53.20 دولارا للبرميل.

وظلت أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق يبلغ ثلاثة دولارات منذ فبراير الماضي، عاجزة بذلك عن الارتفاع بعدما نفذت أوبك أول خفض للإنتاج في ثماني سنوات على نحو شكل مستوى عاليا من الالتزام لم يكن متوقعا. لكن زيادة حتمية في أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط الصخري الأميركي تكبح أي زيادة بعدما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي الوسيط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي عقب إبرام أوبك للاتفاق الذي شمل أيضا عددا من المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي بنحو 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022، قائلة إنه سيقفز حتى إذا ظلت الأسعار تدور حول 60 دولارا للبرميل. وقالت الوكالة إن زيادة الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل قد تعجل بنمو إنتاج النفط الصخري بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2022. و

يقول محللون، إن السوق قد تتلقى إشارات من بيانات من المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك مخزونات النفط الأميركية التي سيصدرها معهد البترول الأميركي وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي تصدر اليوم بالإضافة إلى بيانات الواردات والصادرات الصينية المنتظر صدورها اليوم أيضا. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الأميركية للأسبوع التاسع على التوالي لتبلغ مستوى قياسيا وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز.

ويجتمع مسؤولون من شركات نفط كبرى ووزراء طاقة من دول بينها السعودية وروسيا إلى جانب مسؤولين كبار آخرين مثل أمين عام أوبك في هيوستن هذا الأسبوع بمؤتمر «سيراويك»، ويحرص المراقبون على أي تعليقات قد تشير إلى ما إذا كانت أوبك ستمدد اتفاق خفض إنتاج النفط.

خفض استهلاك السعودية

في سياق متصل، قالت مصادر في قطاع النفط إن من المرجح أن تخفض السعودية كميات النفط الخام التي تستهلكها في تشغيل محطات توليد الكهرباء هذا الصيف، مع تحركها لرفع الأسعار المحلية للطاقة واستخدام مزيد من الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء.

ويعني خفض استهلاك الخام داخل المملكة أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ربما لن يحتاج إلى زيادة إنتاجه إلى المستوى القياسي المرتفع الذي بلغ 10.67 ملايين برميل يوميا في يوليو من العام الماضي حتى إذا قررت منظمة أوبك ومنتجون آخرون إنهاء خفض الإنتاج في يونيو المقبل.

وربما يعزز ذلك أيضا من جاذبية الطرح العام الأولي لبيع حصة قدرها 5 % من أسهم أرامكو السعودية في أعين المستثمرين، نظرا لأن شركة الطاقة الحكومية العملاقة سيكون لديها مزيد من النفط لتصديره إذا احتاجت ويمكنها أيضا بيع الوقود بأسعار أعلى في السوق المحلية.

وقال مصدر نفطي في المملكة «نستخدم الآن المزيد والمزيد من الغاز الطبيعي.. ومع الإصلاحات في أسعار الكهرباء سينخفض استهلاك الخام، سترى هذا الصيف استهلاك الخام بكميات أقل».

وتهدف الإصلاحات التي تنفذها المملكة في قطاع الطاقة إلى كبح الهدر الذي يهدد بتقليص كميات النفط المتاحة للتصدير.

مشروع

من جهة ثانية، قالت شركة شل أويل التابعة لرويال داتش شل، إنها تتوقع تقاسم مصافي موتيفا إنتربرايزز وأصولها الأخرى مع شريكتها في الملكية أرامكو السعودية في الربع الثاني من 2017.

وأعلنت شل وأرامكو الخطة في مارس 2016 لتقسيم المشروع، الذي يعود إلى ما قبل نحو 20 عاما، والذي يدير ثلاث مصاف وأصولا أخرى. وفي إطار الاتفاق ستدفع أرامكو 2.2 مليار دولار لشل من أجل تحقيق توازن الصفقة.

وتأتي عملية تقسيم الأصول هذه ضمن استراتيجية أرامكو الرامية إلى توسعة أنشطتها العالمية في مجال التكرير لضمان أسواق لنفطها كما قد تكون جزءا أيضا من الطرح العام الأولي لأرامكو الذي سيشهد بيع 5 % من الأخيرة.

وقال راي فيشر المتحدث باسم شل في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحن سعيدون بالتقدم الذي حققناه إلى اليوم ونتوقع اكتمال الصفقة في الربع الثاني من 2017» مضيفا أن التاريخ المستهدف هو الأول من أبريل المقبل.

وأكدت أرامكو وشل أمس أنهما وقعتا اتفاقيات لتقسيم موتيفا تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وبموجب الاتفاق ستحتفظ أرامكو بالملكية الكاملة لاسم موتيفا ومصفاة بورت آرثر في تكساس، وهي الأكبر في الولايات المتحدة وتنتج 603 آلاف برميل يومياً.