الشعبي يهاجم هيئة علماء السودان ويحذرها من الكذب والتدليس

وجه المؤتمر الشعبي انتقادات حادة لهيئة علماء السودان، ووصمها بالكذب والتدليس حينما ادعت أن وثيقة الحريات المودعة للبرلمان ضمن التعديلات الدستورية تتحدث عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.
من جانبها، قالت رئيس لجنة التعديلات الدستورية الطارئة “بدرية سليمان” في مداخلة لها بأحد قروبات التواصل الاجتماعي إن التعديلات المتعلقة بالحريات أودعت بواسطة وزير رئاسة الجمهورية بخطاب من رئيس الجمهورية للهيئة التشريعية حسب نصوص الدستور، لتقوم الهيئة بمباشرة مهامها الدستورية حسب نصوص الدستور والمادة (20) من اللائحة، والتي يتيح البند (1) منها للجنة أن ترسل صورة من مشروع التعديل إلى أية جهة خارج المجلس رسمية أو خاصة ذات اختصاص للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته أو ذات مصلحة واهتمام للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته، مع دعوة تلك الجهة لمخاطبة اللجنة الطارئة أو تحديد أجل للجهة التي تطلب التعقيب على المشروع. وللجنة أن تحدد المنهج والإطار والميعاد لسماع الجهات المعنية أو تلقي مذكراتها أو استفسارها من قبل أي عضو أو أية جهة أخرى.
وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي “أبو بكر عبد الرازق” لـ(سودان تربيون) إن حديث هيئة العلماء عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة كذبة، ولم ترد في التعديلات المودعة لدى البرلمان، مضيفاً: (استخدمت كلمة المساواة الواردة في دستور 2005 الذي باركته هيئة علماء السودان ولم يفتح الله عليها بكلمة اعتراض). وأوضح “أبو بكر” أن التعديل يتحدث عن الأسرة والمحافظة عليها بواسطة مساواة موجودة في القرآن وفي الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات المتعلقة بالبشر. وأضاف إن التعديلات تتحدث عن وجود الفتاة لحظة عقد الزواج أصيلة عن نفسها لا بوكالة، أو يوكلان شخصين لعقد الزواج نيابة عنهما، موضحاً أن ذلك منصوص في الشريعة الإسلامية التي تجعل المرأة الأصل في الزواج بأن لا تزوج إلا برضاها. وتابع: (هذه المباشرة المقصودة في النص الوارد في التعديلات، فإما أنهم لم يفهموا النص وهذه مصيبة، وإما أنهم فهموا النص ودلسوا على الناس وكذبوا، وهذه مصيبة كبرى). وأشار إلى وجود عدد من الآيات القرآنية تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، وزاد: (نحن لا نتحدث عن فردين متضادين بقدر ما نتحدث عن زوجين متكاملين من حيث الطبيعة البشرية والمعاني الإنسانية)، وزاد: (هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء يستندون لحديث “لا نكاح إلا بولي” وهو حديث ضعيف سنداً، ومتناً ومحتوى لأنه يخالف صحيح القرآن). وذكر “أبو بكر عبد الرازق” وهو أكثر المتأثرين بأفكار “الترابي”، أن هيئة علماء السودان تستند كذلك في رأيها إلى رأي الأئمة “مالك” و”الشافعي” و”ابن حنبل”، الذين يعدّون الولي شرطاً في الزواج، وقال: (بيد أن إمامهم الأكبر ابن حنيفة يرى أن الولي ليس شرطاً في عقد الزواج وأن المرأة يمكنها عقد زواجها ولو لم يوافق الولي)، وأضاف: (الآن بدرية سليمان على رأس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية وتتولى مباشرة عقد الأمة كلها، فهل المرأة التي تباشر عقد الأمة الإسلامية لا يجوز لها مباشرة عقد زواجها؟؟ وأيهما أخطر، عقد الأمة أم عقد الزواج؟).