علماء السودان تتعهد بمقاومة التعديلات الدستورية المتعلقة بإسقاط الولاية في عقد الزواج

تعهدت هيئة علماء السودان، بمقاومة مشروع التعديلات الدستورية، المتعلقة بإسقاط الولاية في عقد الزواج، والمساواة المطلقة بين الذكر والانثى، وتوعّدت بالوقوف ضد ما اعتبرت انه يتعارض مع الشريعة الى يوم القيامة.
ووصفت الهيئة إسقاط الولاية في الزواج، الواردة في المشروع والتي خطها الامين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، بالمصيبة الكبيرة والجرم العظيم، واتهمت الحزب بفرض رؤيته بهذه التعديلات على الحوار الوطني.
وقال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح، الزواج بالتراضي او التعاقد مباشرة يعني ان تتزوج الفتاة من تشاء ومن تريد بغير موافقة اهلها ووالدها على وجه الخصوص، وأوضح ان المذاهب الفقهية الاربعة لم تسقط حق الولاية في الزواج.
وأضاف (كل ما يعارض الشريعة الاسلامية، ولا يتوافق معها سنقف ضده الى يوم القيامة)، وأكد صالح في تصريحات صحفية عقب إجتماعه وعضو الهيئة عبد الحي يوسف، مع رئيسة اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بدرية سليمان أمس، ان هيئة علماء السودان ستدافع عن رأيها بالتي هي احسن حال مرر البرلمان المشروع، وقال ممازحاً الصحفيين (ماحنعمل عصيان).
واعتبر رئيس الهيئة ان المساواة المطلقة بين الذكر والانثي ليست من الشريعة في شئ، وذكر (من ناحية الحقوق والواجبات هناك اختلاف، وهو لا ينقص من المساواة الايجابية للنساء، كل له وظيفته).
وكشف صالح عن اجتماع موسع غداً الاثنين للجنة الطارئة المكلفة بالنظر في التعديلات الدستورية، يضم عدداً من الفعاليات السودانية لمناقشة المواد التأصيلية في المشروع، وناشد العلماء في جميع المنابر بالانتباه الى هذه المسائل التي ستكون خصماً على العقيدة والشريعة (حسب قوله).
وتابع رئيس الهيئة ان اسلام الامة السودانية هو الذي شكل هويتها رغم ان الدستور لم ينص صراحة على ذلك ونص دستور 2005م على ان مصادر التشريع هي الكتاب والسنة والعرف، وشدد على أن البرلمان لن يجيز تعديلات الترابي.
سارة تاج السر