بنك (ستاندرد تشارترد) يراجع العلاقات مع السودان

قال مسؤول تنفيذي كبير في (ستاندرد تشارترد) إن البنك يدرس ما إذا كان يستطيع استئناف علاقات المراسلة المصرفية مع السودان في أعقاب رفع العقوبات الأميركية.

وقال أنوراج باجاج الذي يشرف على أنشطة المراسلة لستاندرد تشارترد التي تقوم على تقديم خدمات للبنوك الأخرى “إن البنك يدرس الآثار المترتبة على قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما فك تجميد أصول وإلغاء عقوبات مالية مقابل المساعدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات أخرى”.

وسترفع العقوبات خلال ستة أشهر إذا اتخذ السودان مزيدا من الخطوات لتحسين ملفه في حقوق الإنسان وإحراز تقدم في حل صراعاته العسكرية.

وقال باجاج لرويترز “سنتفقد إلى أي مدى سيذهب رفع العقوبات (في السودان).”، مضيفاً “فريق العقوبات لدينا سيراجع الأمر ويأخذ قرار”.

وبالنسبة للسودان فإن استئناف علاقات المراسلة المصرفية سيكون مهما لإحداث تحولات في اقتصاده الذي يكافح منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط.

لكن من المرجح أن تتوخى البنوك الحذر نظرا لقواعد الهجرة الأشد صرامة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواطني سبع دول من بينها السودان والتي قد تؤثر على العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

وأقر ستاندرد تشارترد في 2012 بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وليبيا.

وقال باجاج ” إن إيران – التي فرضت عليها إدارة ترامب عقوبات هذا الشهر في أعقاب قيامها باختبار صاروخ باليستي – مازالت خارج نطاق أنشطة البنك نظرا لأنها “تحت طائلة عقوبات”.

لكنه أضاف أنه في حين قطع البنك علاقاته مع بعض العملاء في دول أخرى لحماية نفسه من مخاطر الوقوع تحت طائلة العقوبات أو غسل الأموال فإن العدد يظل “صغيرا” بالمعايير العالمية.

وستاندرد تشارترد ( Standard Chartered PLC)، هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية يقع مقرها في لندن. تقوم بتشغيل أكثر من 1,700 فرع (بما في ذلك الشركات التابعة والشركاء والمشاريع المشتركة) في أكثر من 70 بلدا.

وتعتبر مصرفا شاملا يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأيضاً خدمات الخزينة. على الرغم من أساسها البريطاني، الشركة لا تعمل في التجزئة المصرفية في بريطانيا، وحوالي 90% من أرباحها تأتي من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
سودان تربيون