النائب الأول لوزارة النفط: تهريب برميل واحد من المواد البترولية سيعطلنا

كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” عن تهريب المواد البترولية إلى دول الجوار من المحطات الطرفية في بعض الولايات. وقال: إن هنالك دول ومناطق تشاركنا في السلع البترولية، داعياً وزارة النفط والغاز إلى ضرورة منع التهريب والتسريب وقفل هذا الباب نهائياً.
وقال في احتفال تدشين وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع حوسبة المحطات والمستودعات ونظام المعلومات الموحد الـ (UBIS) والموقع الإلكتروني لوزارة النفط والغاز أمس (الأحد) بمباني الوزارة شارع المطار.. ونبَّه إلى دخول تناكر إلى بعض محطات الوقود ليلاً وتحمل الوقود بغرض التهريب، وأردف: ( بعض التناكر تدخل بعد الساعة العاشرة مساءً، بعد أن تطفئ الطلمبة أنوارها وتطلع المسدس بره ثم تملأ)، وقال: (لو طلع قمح أو سكر ما مشكلة لكن برميل واحد من المواد البترولية سيعطلنا)، وزاد: (هناك تناكر بدلاً من أن تذهب إلى مدني تذهب إلى نيالا)، منوَّهاً أن المتابعة ليست من الصعوبة بمكان للوزارة. وقال: إن التدشين للعمل الإلكتروني بالوزارة يأتي في إطار الحكومة الإلكترونية وبرنامج إصلاح الدولة وتحقيق المطلوبات وحوسبة كافة مشروعات الوزارة في النقل والاستكشاف وحسابات الشركاء، وفي إطار مبدأ الضبط والسيطرة، لأن العمل في البترول مسؤولية كبيرة، وأن الدولة تعوِّل على منسوبي هذه الوزارة، كثيراً، مؤكداً أن وزارة النفط والغاز(قدر التحدي)، منبهاً إلى قيام عدد من المشروعات عقب اكتشاف النفط، مطالباً الوزارة في الوقت نفسه بزيادة الإنتاج. وقال: (هذا الشهر هو شهر البركات) في إشارة منه إلى فك الحظر الأمريكي على السودان الذي استمر (20) عاماً.
وقال النائب الأول: إن قضية السودان الآن قضية اقتصادية، وكذلك معاش الناس يعتبر قضية اقتصادية، مطالباً بتوفير المدخلات الأساسية لقطاع الكهرباء، وزاد: (مادايرين ندور التوربينات بالجازولين ونحرقوا)، داعياً إلى أهمية البحث عن بدائل للفيرنس وغيره. وقال: نحن جيناكم (3) مرات، وفي هذا الشهر جيناكم مرتين المرة الأولى يوم افتتاح خط نقل المشتقات البترولية (الخرطوم ـ مدني) والآن جيناكم بعد (19) يوماً، فقط، لأن الأداء يعتمد عليكم لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وفي السياق أكد وزير النفط والغاز د. “محمد زائد عوض” أهمية الحوسبة في تحقيق الهدف الإستراتيجي الذي وضعته الوزارة لتطبيق النظم الإلكترونية في الإدارة والمعلومات والخدمات الحكومية. وقال: عبر هذه النظم تتحقق الشفافية وترشيد الصرف والاستهلاك ويتم تبسيط الإجراءات وتسريعها خدمة للمواطن.
المجهر