تعويم الجنيه السوداني.. السلبيات والإيجابيات

طبق البنك المركزي السوداني سياسة تعويم الجنيه، فترك القرار انعكاسات سلبية على حياة السودانيين من وجهة نظر البعض، وإيجابية في نظر آخرين.

وقال محافظ البنك المركزي السابق عبد الرحمن حسن (سجل اللقاء قبل إعفائه من منصبه) إن القرار جزء من حزمة قرارات من أجل تثبيت الاقتصاد وحشد المدخرات في السوق الموازية لتكون داخل الجهاز المصرفي.

وأضاف لحلقة (2017/1/21) من برنامج “الاقتصاد والناس” أن “سعر الحافز أو السعر المطروح للنقد الأجنبي الذي طبقناه، يستوعب الفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية”.

وسجلت أسعار الأدوية ارتفاعا ما بين 100 و300% بعد تحريرها، وهنا يقول حسن إنه كلما زاد الدعم قلّت استفادة المستهدفين منه، بينما تستفيد فئة قليلة من الفارق بين السعر المدعوم وسعر الصرف الحقيقي.

هيكلة الدعم
ووفقا له فإن الإجراءات الاقتصادية التي تؤسس لتعويم الجنيه تستهدف إعادة هيكلة الدعم، ولكن دون أن يؤثر ذلك على الفئات الفقيرة التي ما زالت الدولة تتكفل بتأمينهم صحيا.

لكن الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني لا يوافق على ما ذهب إليه عبد الرحمن حسن، ويرى أن الحكومة تعجلت في خطوة تحرير الأسعار، لأن هناك أدوية أصبحت محتكرة وبعضها لشخص واحد كأدوية السكري والغدة والفشل الكلوي وغيرها كثير.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي التيجاني الطيب إن سياسة تعويم الجنيه “بدأت بالخطوة الخطأ، لأن محاربة السوق الموازية تستلزم أن يكون لدينا موارد من النقد الأجنبي تدعم تدخل الحكومة في السوق”.

معالجة الظواهر
ومضى الطيب يقول إن المعالجة الحكومية كانت للأعراض لا للمرض ذاته، مضيفا أنه لدى تطبيق هذه الإجراءات نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 كان معدل التضخم 12.6% ثم وصل إلى 18%، وكان الأولى للحكومة أن تحارب التضخم.

وعليه -يضيف- كانت الحكومة أمام خيارين، إما أن تحارب التضخم عبر تقليص الإنفاق العام أو رفع الأسعار وتحميل المواطن الزيادة السعرية، وهذا الأخير هو ما اختارته.

غلاء الأسعار في العموم -كما يرى- ليس مرتبطا بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مطالبا بمراقبة الفوضى السعرية.

من ناحيته قال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة إنه حدثت بعض الأخطاء في ترتيب أوضاع بعض الأدوية بعد تحرير الأسعار، مضيفا أن إجراءات اتخذت لإعادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة إلى ما كانت عليه من قبل.

وفي جولة بمحلات تجارية، عاينت كاميرا البرنامج نماذج من ارتفاع الأسعار في المواد التموينية الأساسية ما بين جنيهين إلى ثلاثة.

أما في قطاع السفر فقال رئيس اتحاد وكالات السفر محجوب عثمان إن نسبة الزيادة على أسعار التذاكر بلغت 165%، لكن الكثير من الوكالات طبقت زيادة تدريجية بسبب ضعف موسم السفر.
الجزيرة