مستشار يكشف تفاصيل اختلاسات متحصلي محليات

كشف المستشار هاني عوض التابع إلى نيابة المال العام لدى مثوله متحريا في قضية اتهام أربعة متحصلين تابعين إلى محلية جبل أولياء باختلاس ما يفوق (270) ألف جنيه رسوم تحصيل تجاري، وقال الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم إنه أبلغه الشاكي المفوض أن المتهمين الأول والثالث والرابع متحصلين في محلية جبل أولياء وحدة حي النصر، والثاني سكرتير بالمكتب التنفيذي بالوحدة يقومون بتحصيل إيصالات خدمات، ومن ثم إلغائها بعد تحصيل قيمتها، وأضاف أن المتهم الأول تسلم مبلغ 228 ألف جنيه، سلم منها المتهم الثاني 128 ألف جنيه، مضيفا أن الإيصالات لم تظهر في السستم الإلكتروني؛ لقيام المتهمين بإلغائها بعد تحصيلها، وأضاف أن اكتشاف المخالفات تم بواسطة اللجنة التي كونها معتمد جبل أولياء، التي من خلالها اعترف المتهمان الأول والثاني باختلاسهما المبالغ، وتحويلها إلى منفعتهم الخاصة، وكتبوا إقرارا، وقاموا برد المبالغ إلى الوحدة، كما سجل المتهم الثالث إقرارا باختلاس مبلغ (16) ألف جنيه، وقام بردها، إلا إن المتهم الرابع أنكر قيامه بإلغاء الإيصالات، ولم يدون أي إقرار بخصوص مبلغ الـ (36) ألف جنيه، التي هي قيمة 19 إيصالا تم إلغائها تخص المتهم، وأفاد خلال التحريات أن المتهم الأول هو من قام بالدخول على حسابه وإلغاء الإيصالات، وأضاف أنه هو من أخبر الأول بكلمة السر الخاصة به، وأكد المتحري أن إلغاء الإيصالات يتم بواسطة المشرف بطلب من المتحصل، وعلى حسب إفادة المشرفة فإن المتهمين يعملون تحت إشرافها، وأن الإيصالات موضوع البلاغ تخص المتهمين، وتم إلغاؤها بناء على طلبهم، وأن المتهم الأول دخل إلى حساب الرابع بموافقته، ولم يتخذ المتهم أي إجراءات في مواجهته بعد الدخول إلى حسابه، وقال المتحري: إنه لم يتحرَ في كيفية إلغاء الإيصالات بالطريقة الصحيحة، وأضاف الشاكي المفوض، وضابط إداري بمحلية جبل أولياء، ورئيس لجنة المراجعة إبراهيم حسن الدين البدراني أن المتهمين يعملون بوحدة حي النصر، وتم تسليم كل متحصل منهم رقما سريا مسؤولا عنه، وأضاف تم تكوين لجنة يترأسها الشاكي، وعضوية مدير الإيرادات، والمراجع الداخلي، وثلاثة ضباط إداريين؛ لمراجعة إيرادات المحلية لعام 2015م، وتحديد الإيصالات الملغية لكل متحصل بأرقامها، وتقييم إجادة الموظفين التعامل مع الأجهزة، وخلال المراجعة اتضح أن هناك إيصالات وأن المتهمين تحصلوا عليها، ولم يقوموا بتوريدها إلى المحلية، وتم استداعاء المتهمين للتحقيق، واعتروفوا بذلك، ودونوا إقرارا بذلك، وقام المتهمون برد المبالغ التي قاموا باختلاسها إلا إن المتهم الرابع رفض الحديث إلى لجنة التحقيق، واشترط حضور شقيقه الذي يعمل متحصلا في الوحدة ذاتها، وتمت الموافقة على طلبه، وأفاد أنه لم يقم بإلغاء أي إيصالات، ورفض كتابة إقرار، وأفاد أن المتهم الأول هو من قام بإلغاء الإيصالات، وسدد قيمتها للجنة، وبعد سماع أقوال الشاكي المفوض استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الاتهام، ومن ثم حددت جلسة أخرى للسير في إجراءات القضية.
التيار