رفع الحظر يُعيد “سودانير” من جديد

وصف وزير المعادن د. أحمد محمد محمد الصادق الكاروري قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بـ(التاريخي) وله ما بعده وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السوداني، لافتاً إلى أن الاقتصاد السوداني سينهض من جديد بعد تكبيله بتلك القرارات التي حرمته من التعامل مع الشركات الغربية والأوربية .

وقال الكاروري خلال مخاطبته اجتماعاً ضم وحدات الوزارة: “هيئة الأبحاث الجيولوجية، الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة أرياب”، أمس، لمناقشة كيفية وضع استراتيجية جديدة لقطاع المعادن للتعامل بها في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.

وقال إن قطاع المعادن واحد من القطاعات التي تأثرت بهذه العقوبات جراء منعه من استجلاب التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التمويل والتحويلات المصرفية التي كانت موقوفة مما أثر على الشركات العاملة في هذا القطاع.

من جانبه أوضح مدير شركة أرياب للتعدين، نصر الدين الحسين، أن الاجتماع الذي انعقد أمس بمقر شركة أرياب والذي جاء بمبادرة من وزير المعادن ركَّز على وضع تصوُّر لكيفية التعامل في قطاع التعدين بعد قرارات رفع الحظر الاقتصادي، مشيراً إلى تلقيهم اتصالات من عدد من الشركات الغربية ومستثمرين كانوا يربطون حضورهم إلى السودان بالحظر الأمريكي وما إن علموا بهذا القرار حتى تداعو إلينا بالتواصل والاتصالات لتفعيل ما كانوا يتحدثون عنه. وكشف نصر الدين أنهم في وزارة المعادن استقبلوا أمس وبحضور الوزير مستثمراً خليجياً كبيراً وهو أول الواصلين بعد هذه القرارات ليبدأ عملاً مشتركاً مع شركة أرياب و بقية قطاع المعادن.

وقال وزير الصناعة د. محمد يوسف إن قرار رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على البلاد خلال العشرين عاماً الماضية يحقق للقطاع الصناعي فرصاً كبيرة في التطور والاستفادة من الطاقات الموجودة حالياً والخامات الوطنية في المجال الزراعي والمعادن والموارد الأخرى.

وقال يوسف في تصريحات صحافية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إن المجلس دعا لاجتماع طارئ لتنوير أعضائه بالقرار الأمريكي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وأضاف: “هذه مناسبة مهمة للاقتصاد الوطني والشعب السوداني باعتبار أنه تضرّر لمدة عشرين عاماً من العقوبات الأمريكية التي أثرت على كامل النشاط الاقتصادي”. وأشار إلى أن قطاع الصناعة تضرر بصورة مُباشرة من هذا الحظر، وشدَّد على أنه يحتاج لتقانات حديثة حتى يحقق القيمة المضافة والمطلوبة وتمويل من موارد كبيرة على مستوى الموارد المحلية والأجنبية وأكد أن رفع الحظر الاقتصادي المالي والتجاري يحقق للقطاع فرصاً كبيرة في التطور والاستفادة من السوق الكبير المفتوح، العربي والإفريقي، وأشار إلى أن القرار يشكل تحدياً للقطاع الصناعي للاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

وكشف عن أن وزارته بموجب هذا القرار ستعمل خلال الفترة المُقبلة لتطوير مجالات صناعات النسيج والأدوية والصناعات الجلدية والهندسية وصناعات الآليات المختلفة المربوطة بالتطور العالمي، مشيراً إلى أن القرار يوفِّر التمويل من المؤسسات العربية والإقليمية والدولية ويُتيح فرصة للقطاع الصناعي في أن يحصل على ما يحتاجه من تقانات من تمويل بصورة سهلة وتكلفة معقولة يحقق عبرها أهداف البرنامج الاقتصادي ووضع الصناعة كقاطرة للتنمية، ونوَّه إلى أن نهوض القطاع الصناعي يحل مشكلة البطالة ويخلق فرصاً جديدة للشباب.

وفي السياق وصف وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض القرار الأمريكي برفع الحظر الاقتصادي عن البلاد بأنه من المفاتيح الكبيرة جداً لنهضة الخطوط الجوية السودانية “سودانير” من جديد، وتحويل ساحل البحر الأحمر إلى منفذ إقليمي من أهم الموانئ في إفريقيا.

وقال مكاوي في تصريحات صحافية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس: “إن القرار أتى في مرحلة مهمة ونتوقع عودة الناقل الوطني يرفرف في كل أنحاء العالم بعلم البلاد ويربط السودان بمحيطه الإقليمي والدولي”. وأضاف: “نحن من أكثر الناس سعادة وفرحاً أن يصدر القرار في مطلع العام 2017 وسينعكس على البلاد بخير كبير جداً”.

وكشف مكاوي عن زيارة إلى مقرر الخطوط الجوية السودانية بعد صدور القرار الأمريكي وأشار إلى أنه ترك مدلاولات واضحة على نفوس العاملين بـ “سودانير”.
الصيحة