السلطات الأميركية تطلب رفع الحصانة عن دبلوماسي سوداني متهم بالتحرش
طلب مدعي عام مقاطعة مانهاتن من مكتب العلاقات الخارجية لعمدة نيويورك مخاطبة الخارجية الأميركية برفع الحصانة عن الدبلوماسي السوداني إذا ما وافقت سفارة بلاده على ذلك لمحاكمته بتهمة التحرش بسيدة في مترو الأنفاق.
وقالت الشرطة الأميركية، الثلاثاء الماضي، إنه تم توقيف الدبلوماسي بالبعثة السودانية في نيويورك محمد عبد الله علي بتهمة الاحتكاك جنسيا بامرأة في مترو الأنفاق وتم اسقاط الاتهام وأُفرج عنه بسبب حصانته الدبلوماسية. وردت الخارجية السودانية بأن عبد الله يعمل موظفاً ضمن الطاقم المساعد بالبعثة السودانية في نيويورك وليس دبلوماسيا.
وقالت صحيفة “نيويورك بوست” إنها تحصلت على نسخة من خطاب مدعي عام مقاطعة مانهاتن لمكتب العلاقات الخارجية لعمدة نيويورك والذي يطلب فيه مخاطبة الخارجية الأميركية برفع الحصانة عن الدبلوماسي السوداني، إذا ما وافقت سفارة بلاده على ذلك.
وقال مكتب المدعي في الخطاب إن لديه أدلة دامغة ضد الدبلوماسي السوداني تستدعي تحقيقاً موسعاً في الحادثة يسمح بمحاكمته.
وقال أيضاً إنه استمع لإفادات الشرطيان الذان أوقفا محمد عبد الله، وهما متخصصان في مكافحة الجرائم، شاهداه في الأول يدور في رصيف المحطة وينظر في مؤخرات العديد من النساء قبل أن يقفز الى القطار متتبعاً ضحيته السيدة التي تم التعرف عليها من قبل مكتب المدعي.
من جهة أخرى قال مارك تونر المتحدث بإسم الخارجية الأميركية “نحن على علم بإدعاءات الجرائم ضد الدبلوماسي السوداني التي أدت إلي تورطه مع شرطة نيويورك، ونحن على اتصال بمكتب المدعي العام في نيويورك ومكتب عمدة نيويورك، وسنتخذ الإجراء المناسب حسب ما تتطلبه هذه المسألة”.
ويفرض مبدأ الحصانة الدبلوماسية بشكل عام قيودا على المحاكمات الجنائية والدعاوى القضائية المدنية ضد السفراء وموظفيهم كما يتم استخدام هذا المبدأ لاسقاط اتهامات تتراوح بين التعدي على العاملين في المنازل ومخالفات توقف السيارات.
وبحسب أرلين مونيز المتحدثة باسم إدارة شرطة نيويورك الثلاثاء الماضي فإن “محمد عبد الله علي (49 عاما) كان يركب قطارا من محطة جراند سنترال تيرمنال بعد ظهر الاثنين عندما اقترب من امرأة عمرها 38 عاما من الخلف واحتك بها جنسيا”.
سودان تربيون
