(براءة) محمد حاتم .. إدانة الوزير

بالرغم من أن النيابة العامة قد استأنفت قرار المحكمة ببراءة السيد محمد حاتم سليمان المدير السابق للتلفزيون، ولو خسرت النيابة قضية الاستئناف، ولم يأت الحكم في صالحها، فربما لجأت النيابة لطلب إعادة نظر القضية لمخالفة الحكم لصريح القانون، أو اللجوء للمحكمة الدستورية لتفسير قانون لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفاقد لسنة 2010م،
أحد المجمعات الإسلامية احتفل ببراءة السيد (المجاهد) محمد حاتم سليمان باقامة ليلة للذكر والشكر لله تحت شعار قوله تعالى:( إن الله يدافع عن اللذين آمنوا)، وبغض الطرف عن الافتئات الهائل على الله في هذا الاحتفال، وعدم معرفة الجهة الممولة له، والغرض منه، و القضية لا تزال قيد النظر في مرحلة الاستئناف، في محاولة لقطع الطريق أمام الرجوع عن الحكم، بالإضافة الى بث المزيد من الضغوط على الجهات المعنية.
إن المرء ليصاب بالغثيان لاستغلال الآية الكريمة برد الأمر الى الله، واعتبار السيد محمد حاتم من اللذين يدافع عنهم الله، وهذا افتراء على الله فالآية لا يمكن اقتطاعها لارتباط السبب والمعنى فالآية (إن الله يدافع عن اللذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور (39) اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (40) اللذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز)، وواضح من هذه الآية إن الله لا يعني أمثال السيد محمد حاتم، و المعنى أكثر ما يكون وضوحاً باجماع الأئمة والمفسرين في مدافعة الله عز وجل عن المظلومين.
نصت لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وهي مجازة كقانون بأن وزارة المالية مسؤولة عن مراقبة تطبيق النظم المالية والمحاسبية لكافة أجهزة الدولة، ولم يرد في اللائحة ما يفيد بجواز تدخل الوزارة في تطبيق اللائحة، كما لم ترد فيها أي استثناءات، وجاء جواز الاستثناء حصراً للمجلس الوطني في الموافقة على نقل الاعتمادات من فصل الى آخر أو من بند الى آخر، وحددت اللائحة عقوبة لمخالفات أحكامها، لمدة لا تتجاوز (10) سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، و بالتالي فإن خطاب السيد وزير المالية الذي كان بمثابة صك البراء للسيد محمد حاتم، إنما هو دليل ادانة غير مشكوك فيه للاثنين معاً، وهو بمثابة اعتراف صريح بمخالفة القانون.
إن القضاء السوداني ظل على الدوام محل احترام، فهناك الكثير من القضايا التى حكم فيها لصالح متضررين من القرارات الحكومية أو الاجراءات الإدارية لنافذين في الحزب الحاكم و حكومته، وحفاظاً على الإرث القضائي للسلطة القضائية، كان يتوجب أن يوجه القاضي بإعلان حيثيات البراءة، وتفنيد أدلة الإتهام، و إعلان إن الحكم قابل للاستئناف.
محمد وداعة





مواضيع يمكن ان تنال اعجابك

اترك رد وناقش الاخرين