بنك السودان يقرر احكام السيطرة على النقد الاجنبي الحكومي

أصدر بنك السودان المركزي سياسة نقدية جديدة للعام 2017 لاحكام ولايته على الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا لتكون ضمن أرصدة البنك لزيادة كفاءة تنمية وادارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأصدر الرئيس السوداني الاسبوع الماضي قرارات جمهورية بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن وتعيين حازم عبد القادر أحمد بابكر خلفا له.

وشددت السياسة النقدية بحسب منشور للبنك الاثنين، على أهمية الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات، وألزمت السياسات المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية،و 18% من جملة الودائع بالعملة الأجنبية ومنح حافز بنسبة 5% في حده الأقصى من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني لها لتمويل انتاج وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي ليصبح 13% بدلا عن 18% .

وطبق بنك السودان في نوفمبر الماضي سياسة الحافز برفع سعر الدولار بنسبة 131% ليقفز سعره إلى 15.8 جنيه، بدلا عن 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً، لكن رغم ذلك واصل الجنيه تراجعه أما الدولار الذي قفز الى أكثر من 19 جنيها في السوق الموازي.

وأعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء الماضي، عن شروع البنك المركزي في وضع قوانين صارمة تجرم المضاربة في الدولار بالسوق السوداء ضمن إجراءات لوقف ترنح العملة الوطنية أمام الدولار
سودان تربيون