ملاسنات بين وزير العدل ورئيس ديوان المظالم حول حوافز المستشارين خارج الوزارة

دخل وزير العدل د. عوض الحسن النور في ملاسنات مع رئيس ديوان المظالم العامة احمد ابوزيد، لاتهامه لمستشار وزارة العدل السابق، وكيل الوزارة، احمد عباس الرزم، والمستشارة نوال عبد الله بصرف رواتب من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي تبلغ 110.400 جنيه، و 96 ألف جنيه، على التوالي، في مخالفة واضحة للائحة السلوك الخاص بمستشاري الوزارة التي تمنع الجمع بين وظيفتين.
وقال الوزير ان ما ناله مستشاروه حق اكتسبوه، واشار الى ان اكثر من 124 مستشاراً في مؤسسات الدولة المختلفة منهم 2 بالديوان نفسه يتقاضون حوافز لأن الدولة تعجز عن توفيرها، في وقت ألقى ابوزيد بمسئولية محاسبة المستشارين على عاتق الوزير وأوضح “وزير العدل هو المسئول عن ناسو يحقق معاهم يخليهم ماعندنا علاقة بالموضوع دا”، غير ان ابوزيد ذكر في تصريحات صحفية ان الحوافز ليست ممنوعة، وانما التجاوزات وان يتقاضى المستشارون اكثر من استحقاقاتهم.
وبرأ وزير العدل مستشاريه من التورط في اية مخالفات، واعتبر ان الديوان جهة دستورية شبه قضائية، تعنى بالمظالم فقط ولا صلة لها بالحسبة، وقال: سألت ابوزيد هل من شاكٍ في المخالفات؟، واضاف “يعني في زول جاك قال ليك اخونا فلان الفلاني الموجود في وزارة العدل دا اخد ليهو مبلغ من المال من جهة محددة؟، فرد ” دي معلومات”، وقال الوزير: وفقاً لقانون المظالم يجب ان يظهر الشاكي امام الديوان او تفسر شكوته كيدية وحينها لابد من محاسبته.
واضاف النور ” ما مس وزارة العدل من هذا التقرير كان مساً صعباً، خاصة انه صدر من وزير سابق في الوزارة يعلم ببواطن امورها”، وتابع: اطلعت علي التقرير من مصدر آخر غير الديوان وحاولت مقابلة رئيسه، الا ان ظروف سفره خارج البلاد حالت دون ذلك، وقاطعه رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر وطالبه بحصر مداخلته بشأن تقرير الديوان، وحينها وقف ابوزيد طالباً فرصة للرد على الوزير، الا ان احمد عمر طالبهما بالجلوس تجنباً للتصعيد، وقال مخاطباً الوزير: نحن ننقاش تقرير المظالم وليس مابين العدل والديوان”.
وتابع ” عارفين في اشكالات بسبب التقرير ودا سببو دستور 2005م الذي كتب من منطلق الشك اكثر من الثقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وقتها”، ونبه وزير العدل قائلاً: رئيس الديوان مساءل امام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني فقط وغير ملزم بالمثول امام اية جهة اخرى، واشار الى ان قضايا الخلاف ستحل بين الاثنين بالتي هي احسن لاحقاً.
ورد الوزير “استوعبت المسألة”، واعتبر ما ورد في تقرير لجنة العمل والمظالم بالبرلمان اساءة كبيرة للمستشارين، وطالب اللجنة بالاعتذار، واكد ان الوزارة اقترحت على الدولة ان تتولى سداد مرتبات المستشارين ووكلاء النيابات لضمان حيادهم، والى ان يتم ذلك طلب من مجلس الوزراء انشاء صندوق للمستشارين لتجميع الحوافز وتوزيعها.
الا ان رئيس اللجنة عمر الشيخ بدر، نفى تطرقه لواقعة المستشارين التي وردت في تقرير المظالم حفاظاً على مكانة الوزارة.
واجاز البرلمان تقرير اللجان المشتركة عن بيان رئيس ديوان المظالم بالاجماع.