طبقاً لحماية المستهلك فإنه “لن يضيرنا شيء حال عدم استيرادنا الفواكه المصرية في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام العملات”.. يشدد “ميرغني” على ضرورة إيقاف المنتجات غير المراقبة “سواء كانت ضارة أو نافعة” حرب الفراولة

تناقلت وسائل الإعلام في الخرطوم أمس (الأحد) مطالبة الجمعية السودانية لحماية المستهلك بإيقاف استيراد (الفواكة) وبعض المنتجات المصرية غير الضرورية و(الاستفزازية)، حسب وصفها، من ناحية الأسعار، بغض النظر عن ضرر هذه المنتجات أو نفعها، كما وصفتها الجمعية. المطالبة تجيء إثر بعد تقارير عالمية كشفت عن إعلان عدد من الدول منع المنتجات المصرية من خضراوات وفواكه من دخول أراضيها لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، واحتواء بعضها على مواد ضارة بالصحة، وبعد أن منعت روسيا وإثيوبيا والسعودية واليابان، واتخذت مؤخراً إجراءات رقابية في مواجهة منتجات زراعية ودوائية مصرية، بجانب اتخاذ أمريكا لإجراءات صارمة بشأن الفراولة المصرية، التي يشتبه بتسببها بالإصابة بمرض “الكبد الوبائي”، في ولاية فرجينيا.
وطبقا لتصريحات د. ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك في تصريح عبر صحيفة (الجريدة)، فقد أشار إلى أنه لا توجد أي جهة تؤكد وتفحص الفواكه المستوردة بصورة مستمرة من مصر وغيرها، مضيفاً أن هناك الكثير من الغش في الأسعار غير الحقيقية، وأنه لن يضير المستهلك شيء بإيقاف استيراد الفواكه المصرية في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام العملات، مشيراً إلى أن البداية الحقيقية لحماية المستهلك تنطلق من دعم المنتج المحلي وتفعيل قانون دعم المنتج الوطني، وشدد ميرغني على ضرورة إيقاف هذه المنتجات غير المراقبة سواء كانت ضارة أو نافعة.
وفي السياق يقول الجيلي العبيد تاجر فاكهة بالسوق المركزي أم درمان، إن استيراد الفاكهة المصرية أصبح قليلاً لأن نسبة الإقبال عليها كانت ضعيفة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنواع الفاكهة التي تستورد من مصر (البرتقال ـ العنب ـ الفراولة ـ الرمان)، وأكد أن المواطن في السابق كان يفضل شراء البرتقال المصري والآن يفضل المحلي الذي يزرع في الشمالية والدمازين وعطبرة وشندي.
ويرى حسين القوني عضو جمعية حماية المستهلك ومحلل اقتصادي، أن هذا خبر محزن نسبة وأننا طوال هذه الفترة نستخدم المنتجات المصرية بهذه المواصفات، وأن هذه السلع تدخل منذ أمد بعيد دون معرفة العيوب، وطالب القوني هيئة المواصفات بأن تكون أكثر مراقبة في المنافذ والكشف عليها لمعرفة مدى تطابقها للمواصفات ومراقبة جميع السلع التي تدخل السودان عبر الموانئ المختلفة، ويجب أن تصدر بيانا حول هذا الأمر لمدى صحته وعدمه حتى يتمكن المواطن العادي من أخذ حذره خاصة وأن هذا المنع جاء من دول كبيرة تفوق السودان من حيث الإمكانيات العلمية وحكمها على هذه المنتجات لم يكن صادرا من فراغ وإنما من واقع، وتساءل القوني: هل تنطبق هذه الحالة على دول أخرى مصدرة لمنتجاتها الغذائية للسودان؟، وأشار إلى أن السودان بلد لديه خيرات ولديه وارد مستمر لكل أنواع الفاكهة من جهات السودان الأربع، وعندما يتوقف إنتاج جهة معينة يأتي نفس المنتج من جهة أخرى، لدينا منتجات وفيرة جداً تغطي حاجة البلاد، مطالبا جهات الاختصاص بأن تدرس إمكانية تشجيع إنتاج الفاكهة في مواعيدها لتغطية حاجة السوق المحلي قبل الصادر ومحاولة الاستفادة من هذا التنوع في الإنتاج لمواسم مختلفة وفي مناطق مختلفة مما يجعل أسواق الخرطوم تمتلئ بكل أنواع الفواكه في كل أنواع الفصول والمواسم، بجانب ذلك تمنى القوني حدوث اتفاق سياسي لتهدئة منطقة جبل مرة التي اعتبرها من أكثر المناطق التي يمكن أن تزرع فيها جميع أنواع الفاكهة، وأكد القوني أن كلما كثرت البدائل اختلفت الأذواق قائلا: يجب أن نفرض على أنفسنا الإنتاج المحلي لمعرفة جودته الحقيقية، لافتا إلى أن المشكلة أصبحت تكمن في الاستخدامات، وأشار إلى ضرورة وجود حوافز للإنتاج المحلي وعمل إعلانات (احذروا الإنتاج كذا) للتشجيع ويجب توفير الأنواع المحسنة أو البذور.
وأكد القوني أن الاستيراد للسودان أكثر من الصادر خصوصا وأن لديهم منتجات صناعية، ويعتبر أن الميزان التجاري لصالح مصر نسبة لأن قيمتها أكثر من قيمة المنتجات الصادرة، وقال إذا توقف استيراد الفاكهة من مصر سوف يساعد الميزان التجاري ويقلل من النقد الأجنبي للاستيراد ويوفر مبالغ كانت تصرف على الفاكهة ويحقق تحولا لمنتجات منافسة ويشجع المزارعين لزيادة الإنتاج لتحسين وسائل الإنتاج، مضيفاً إذا توفرت هذه الأشياء سيجني السودان أرباحاً غير متوقعة، ويساعد في أن يصدر السودان للجهات الأخرى.

اليوم التالي