التشريعي يلوِّح بسحب الثقة عنه والي البحر الأحمريعزل وزير المالية
أصدر والي وﻻية البحر الأحمر علي أحمد حامد قراراً بإعفاء وزير المالية والقوى العاملة محمد طه عثمان محمد عبد الله من منصبه وتسوية كل مستحقاته المالية فوراً على خلفية تعاطفه مع قرار المجلس التشريعي بحجب الثقة عن وزير الشؤون الاجتماعية د. بابكر بريمة. فيما كشف عضو مجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر، عن عزمهم حجب الثقة عن والي الولاية حال عدم الاستجابة لقرارهم الأخير القاضي بإبعاد وزير الشؤون الاجتماعية وفي ظل استمرار رفضه التعامل مع المجلس.
ووفقاً لمتابعات (الصيحة) فإن قرار الوالي جاء على خلفية دعم ومساندة الوزير المقال للمجلس التشريعي في سحب الثقة من وزيرالشؤون الاجتماعية.
ووصل والي الولاية ونائب رئيس المؤتمر الوطني ورئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان إلى الخرطوم أمس استجابةً لاستدعاء المؤتمر الوطني لهم لحل الأزمة الناشبة بين الجهاز التنفيذي والمجلس التشريعي، وكشف عضو المجلس التشريعي بالبحر الأحمر محمد نور محمدوية لـ(الصيحة) عن أن المجلس خاطب الوالي منذ شهر فبراير الماضي لتقديم إيضاحات حول مال الدعم الاجتماعي، ولفت إلى أن معتمدي المحليات ووزير المالية نفوا علمهم به، وقال إن المجلس استفسر الوالي وحكومته عن جملة من القضايا منها مشروع السراميك الذي قال إن تكلفته تفوق كلفة إنشاء مصنع، بالإضافة إلى مشاريع ألواح الطاقة الشمسية وأموال مياه الشرب ببورتسودان، مؤكداً أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي ويتفرج على إخفاق حكومة الولاية في عدد من الملفات، وقطع بأن خيار حجب الثقة عن الوالي يعتبر مشروع المجلس في المرحلة القادمة.
الصيحة
