لجنة من الحكومة والقطاع الخاص لمحاصرة ارتفاع الدولار
كشفت وزارة المالية عن تشكيل لجنة من القطاعين الحكومي والخاص لمحاصرة ارتفاع أسعار صرف الدولار والسلع الاستهلاكية، ونفت وجود أي اتجاه لتعديل الموازنة عبر زيادة الجمارك أو الضرائب.
ورحب وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحافية بالبرلمان، أمس، بالمبادرة التي أطلقها القطاع الخاص لمواجهة تدهور سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، وقال: “إن أي تعاون بين القطاعين الخاص والعام يؤدي لتحسين الاقتصاد ودعم الإنتاج وإيقاف التهرب الضريبي بجانب وقف المضاربة بالدولار”.
وكان رئيس اتحاد أصحاب العمل ، سعود البرير، قد أعلن أمس الأول عن مبادرة للقطاع الخاص للحد من ارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه، مؤكداً أن الارتفاع له آثار سالبة على الاقتصاد الوطني ونشاط القطاع الخاص، وقال إن ارتفاع أسعار الدولار يؤدي لتآكل رؤوس الأموال وبالتالي يتطلب دوراً كبيراً ومسؤولية وطنية من القطاع بالتنسيق مع أجهزة القطاع الاقتصادي في الدولة.
الصيحة
