الإمارات: بنوك وشركات تمويل تتخلى عن مئات الموظفين المواطنين

أفاد المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية “كوادر” عيسى الملا، بأن هناك العديد من البنوك والمصارف وشركات التمويل التي تخلت عن خدمات مئات المواطنين، بحجة إعادة هيكلة المناصب الإدارية، مبيناً أن تلك المؤسسات منحت موظفيها مهلة لإيجاد وظائف جديدة، وتواصلت مع بنوك أخرى لتعلمهم بقرارها، ووجود مواطنين من ذوي الخبرة يمكن الاعتماد عليهم، وتوظيفهم.
ودعا الملا الأفراد المستغنى عنهم للبحث عن وظائف في قطاعات أخرى، مثل السياحة والضيافة، والوظائف الحكومية، والشحن والإمداد، وقطاع التجارة وتجارة التجزئة.
وتوقع الملا ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن البرنامج يبذل قصارى جهده لتوظيف المواطنين من خلال تدريبهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء مهام عملهم، مطالباً بوضع ضوابط تضمن استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص بوظائفهم، وتمنع إنهاء خدماتهم.
وشدد المدير التنفيذي لبرنامج “كوادر” على ضرورة تبني الحكومة خطة عاجلة للحالات الطارئة التي يتم فيها الاستغناء عن عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بهدف ضمان استقرارهم المالي والنفسي والاجتماعي.
وقال الملا: “إن الحكومة توفر لشركات القطاع الخاص ميزات وحوافز من أجل زيادة نسب توظيف المواطنين فيها، في الوقت الذي يشكل إنهاء خدمات المواطنين إحباطاً كبيراً لها”.
وأرجع مدير عام “معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية” جمال الجسمي، قرارات إنهاء خدمات المواطنين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في الدولة، نحو تقليص حجم أعمالها إضافة إلى قرارات بنوك اخرى إلغاء عملياتها بالكامل.
يشار إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات، يضم أكثر من 53 مصرفاً يتبعها 360 فرعاً، ويبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع على مستوى الدولة، نحو 11 ألفاً و700 مواطن ومواطنة، فيما تبلغ نسبة التوطين في القطاع نحو 34% من إجمالي العاملين فيه.

البوابة

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.