أدانت المحكمة العليا، دائرة ولاية الجزيرة محامية معروفة، ورئيس لجنة شعبية، تحت المواد (97، 21، 124) من القانون الجنائي لسنة 1991، وفق مذكرة الطعن التي دفع بها الأستاذ عبد الشافي عبد الحق ممثل الاتهام عن الشاكي ياسر، الذي قدم المتهمان في حقه معلومات كاذبة لوزير التخطيط بولاية الجزيرة لحرمانه من حقه في قطعة أرض منحت له بموجب المستندات التي قدمها، وتؤكد أنه من سكان منطقة الجديد الثورة، فيما نفى المتهمان في خطاب قاما بتحريره وختمه بواسطة رئيس اللجنة الشعبية إقامته في الجديد الثورة، مؤكدين في الخطاب أنه حضر منذ عام فقط. وشاءت الأقدار أن يتوصل الشاكي للخطاب ويقدمه كمستند اتهام في الدعوى الجنائية الرسمية التي قدمها في مواجهة المتهمين، وقدم بينات تؤكد انتماءه ونشأته ودراسة أبنائه بذات المنطقة، إلا أن محكمة بالباقير الجنائية قد فصلت في القضية ببراءة المتهمين لعدم وجود بينة، لكن قرارها استؤنف لدى محكمة الاستئناف التي أمرت بإدانتهما.
ودفع الدفاع بدوره بالطعن في القرار الأخير للعليا، التي فصلت في القضية بالإدانة، لأن البينات المقدمة كافية لذلك، ولا يوجد مجال لشك ليفسر في صالح المتهمين.. وعليه أعيد الملف لمحكمة الموضوع لتوقيع العقوبة حسب نص القانون في المواد الموجهة.

الجديد – الشفاء أبو القاسم

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين