مررت الهيئة التشريعية القومية بالاغلبية امس قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد والذي أثار جدلا خلال الايام الماضية وأبقي علي المادة “25” المتعلقة بعدم التمتع بالحصانة مع إضافة تعديلين عليها، وقالت رئيس اللجنة الطارئة للنظر في ملاحظات الرئيس حول المادة “25” بدرية سليمان في جلسة الهيئة أمس ان التعديل الاول يتمثل في ان تقوم المفوضية باخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب التحقيق معه في حالة تمتعه بالحصانة بشأن موضوع التحقيق ولاعلانه للمثول امام المفوضية ،

علي ان يكون الاخطار كتابة ومدعوماً بالمستندات وملخص الاتهام ،واضافت التعديل الثاني اذا تخلف الشخص المطلوب مثوله امام المفوضية لمدة شهر من تاريخ الاخطار الكتابي المذكور في البند “2” من الحضور تقوم المفوضية باحالة ما اسفر عنه التحقيق للجهة المختصة. في السياق قطع وزير العدل مولانا عوض الحسن النور بان اصرار رئاسة الجمهورية والبرلمان علي وجود المادة “25” من القانون تؤكد بان الدولة ومؤسساتها تريد حقيقة ان تنشأ هيئة مكافحة فساد فعالة وليس لغرض التمويه او تزيين لواجهة السلطة الحاكمة.

اخر لحظة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين