السعودية تضع قوانين جديدة للتصدي لسماسرة العمالة والاقامات
This article is available in several languages *
تُعتبر قضية المتاجرة بالعاملات المنزلية واستغلالهن من أهم القضايا التي تتابعها المملكة، وتعمل على مكافحتها، وإنزال العقوبة على مرتكبيها.
وضمن جهود مستمرة للسعودية في القضاء نهائياً على هذا النموذج غير الإنساني -المستشري عالمياً- استحدثت وزارة العمل مؤخراً إدارة لمكافحة عمليات استغلال العمالة، كما تواصل السلطات حملاتها التفتيشية الدورية؛ للتحقق من تطبيق الأنظمة.
ضمن هذه الجهود تم مؤخراً من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رصد بعض حالات الاستغلال التي اتخذت شكل إعلانات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ورفع هذه الحالات للسلطات الأمنية؛ تمهيداً لرفعها إلى القضاء.
وعلمت صحيفة “سبق” أن لجنة مُشكّلة من وزارات: الداخلية، الخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، أوصت بدراسة فرض ضوابط؛ للحد من نشاط الأشخاص الذين يمارسون الاستقدام من الخارج دون تراخيص (سماسرة)، بوضع بيانات الوكلاء السعوديين لمكاتب الاستقدام السعودية على قوائم “مساند” الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفق شروط تضعها الوزارة، يأتي من أهمها حصول الوكيل على عقد توظيف من مكتب الاستقدام السعودي، على أن يقوم المكتب بتسجيل وكلائه في التأمينات الاجتماعية، وتبلغ المُمثليات في الخارج بعدم قبول مراجعة أي مندوب أو وكيل ليس مسجلاً في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشملت توصياتها تحديد مهام وكلاء مكاتب الاستقدام السعودية في دولة العمالة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ألا يتجاوز العدد وكيلين في كل دولة، بينما اشتملت التوصيات على إحالة شكاوى المواطنين ضد (السماسرة) في الداخل، والذين يمارسون نشاط الاستقدام دون ترخيص وغير موظفين بمكاتب استقدام إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لمعالجتها وفق ما لديها من تعليمات في هذا الشأن.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعرض المواطن لحالات نصب واحتيال من قبل سماسرة يقيمون خارج المملكة، تطبق نصوص مواد (نظام الإجراءات الجزائية)، وفقاً لما ورد من هيئة التحقيق والادعاء العام.
هذا بينما أوصى فريق اللجنة المشكّلة بقيام كل من وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية بتوعية المواطنين عبر الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بضرورة استقدام العمالة عن طريق القنوات المصرح لها رسمياً؛ حفاظاً على حقوقهم وعدم التعامل مع مجهولين لكي لا يتعرضوا للاتهام بالاتجار بالبشر والاستغلال مادياً، هذا بخلاف تعرضهم للنصب والاحتيال.
كما أوصى ممثلو الوزارات الثلاث، على قيام وزارة الخارجية بالإبلاغ والتأكيد على الممثليات في الخارج بالتعليمات التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدم استقبال أي عقد توظيف مقدّم للسفارات والممثليات من قبل مكاتب الاستقدام إذا لم يحقق الوكلاء الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
من جهة أخرى أكدت وزارة العمل والأمن العام استمرارهما بملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة؛ تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وأشارت الجهتان إلى أن تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال أو الإكراه أو التهديد أو الخداع، يُعَدّ من صور الاتجار بالأشخاص، ويعرض المتاجر والوسيط والمشغل وكل من يساعدهم في ذلك، للعقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
المستشار القانوني والمحكم محمد الوهيبي يقول لصحيفة “سبق”: هناك قانون صادر بالمرسوم رقم م/٤٠ لعام ١٤٣٠هـ بخصوص نظام الاتجار بالأشخاص، وعقوبته تصل إلى ١٥ سنة سجناً وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأضاف “الوهيبي”: هذا القانون بحاجة لتفعيل من قبل المجتمع وجهات العمل. وتأجير العاملات بشكل يخالف النظام يعد استغلالاً للسلطة واستغلالاً لضعف العملة، وهذا بموجب التعريف الموجود بالنظام، ووزارة العمل أعتقد أنها تتجه لتطبيق هذا النظام بعد أن فشلت بالحلول السلمية مع المخالفين.
ليس هذا فحسب؛ فالسعودية تنطلق من الأساس في تجريم هذا انطلاقاً من تعاليم الإسلام. يقول سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في حديث سابق له إن المتاجرة بالخادمات المنزلية “من أشكال أكل أموال الناس بالباطل، وعمل تحرّمه الشريعة الإسلامية”.
وأوضح سماحته أن هذه الأعمال تكثر عند مطلع شهر رمضان المبارك، حيث يتم اتخاذ الخادمات سلعاً يتم المتاجرة بها من مدينة لأخرى؛ بهدف زيادة الربح.
وأكد أن في ذلك إجحافاً بحقوق الخادمات، وعدم مراعاة لحقوقهنّ المفروضة بالشرع والأنظمة، مشدداً على ضرورة رصد هذه المخالفات وتطبيق النظام على المتجاوزين.
وهذا أيضاً مرفوض في العرف المجتمعي السعودي. تقول الأخصائية الاجتماعية “هيفاء الصفوك”: “استغلال العاملات عمل غير أخلاقي ولا إنساني وينافي التعاليم الإسلامية، والأشخاص الذين يستغلون الخادمات أو السائقين بنظري غير أسوياء عقلياً”.
وتؤكد “الصفوك”: “القضاء على المتاجرة والاستغلال ينبع من الذات أولاً؛ كما يجب أن تكون هناك قوانين رادعة وقوية؛ للحدّ من تلك التصرفات، ومراقبة المخالفين.
قوانین جدید بمنظور نظارت بر بهره کشی اجباری از کارگران و ارائه پرونده متخلفان برای محاکمه به دادگاههای قضایی
سعودی عربی، قوانین بیشتری را بمنظور مقابله با بهره کشی از کارگران تصویب نمود
معضل تجارت و بهره کشی اجباری و اضافی از زنان کارگر خانگی از مهم ترین مسائلی است که توسط سعودی عربی بطور دقیق دنبال شده و برای کنترل آن و محاکمه عاملان بطور جدی عمل نموده است.
به عنوان بخشی از این تلاش های مستمر سعودی عربی برای حذف نهایی و پایان بخشی این معضل غیر انسانی – که جهانگیر شده است – وزارت کار و توسعه اجتماعی به تازگی یک مدیریت برای مبارزه با بهره کشی از کارگران کار خانگی تصویب و مقرر نموده است. از سویی دیگر این مدیریت بازرسی های دوره ای خود را به منظور بررسی میزان کاربردی این قوانین به طور پیگیر دنبال می نماید.
در این بین به تازگی برخی از موارد بهره کشی از کارگران که در قالب تبلیغات در شبکه های ارتباط جمعی منتشر گردید، توسط وزارت کار و توسعه اجتماعی پیگیری وضبط شده، وبرای ارائه به مقامات قضایی به مدیران ذیربط ارسال شده است.
در این بین روزنامه “سبق” مطلع گردید که این “کمیته ” توسط وزارتخانه های امور خارجه، وزارت کشور و وزارت کار و توسعه اجتماعی تشکیل گردید وتوصیه شده است که به منظور محدود کردن فعالیت های غیر مجاز افرادی که اقدام به استخدام کارگران از خارج از کشور می کنند به طور دقیق مطالعه واعمال کنترل این افراد عملی گردد، دیگر اینکه مقرر گردید تا اطلاعات نمایندگی های جذب کارگران، بروی پایگاه خبری ” مساند” وابسته به وزارت کار و توسعه اجتماعی برای استفاده ادارات استخدام کشوری قرار داده شوند. همچنین بر مبنای قوانین و شرایط تعیین شده توسط وزارت کار، بر نمایندگان یا دفاتر جذب کارگر و استخدام کارگران ملزم است تا یک قرارداد یا مجوز استخدام از سوی اداره استخدام کشوری دریافت نمایند. دیگر اینکه کارگران الزاما توسط نمایندگی ها در مراکز بیمه های اجتماعی ثبت شوند. همچنین تاکید شده است که به تمام دفاتر دیپلماتیک خارج کشور ابلاغ رسانی گردد تا از پذیرش و همکاری با کارگزاران یا هر عاملی که در سیستم وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی ثبت نام نکرده است ممانعت شود.
این توصیه تاکید کرده است تا وظائف دفاتر و نمایندگی های سعودی عربی برای استخدام کارگران در کشورهای متبوع (کارگران) ، توسط وزارت کار و توسعه اجتماعی دقیقا مشخص و تعیین گردد، بطوری که در هر کشور تعداد وکلاء از دو نفر بیشتر نباشد. این حالی است که این توصیه ها بر ارجاع شکایات شهروندان برای رسیدگی بر مبنای دستورالعمل های اداره کار بر علیه قاچاقچیان کارگر در داخل کشور که فاقد مجوز فعالیت از وزارت کار و توسعه اجتماعی بوده یا افرادی که به استخدام کارگران بدون مجوزمی پردازند تاکید شده است.
دیگر اینکه تاکید کرده است که، در صورتی که شهروندان توسط کارگزاران غیر قانونی مقیم خارج فریب داده شوند، قانون (آیین دادرسی کیفری) بر اساس آنچه که اداره بازرسی و دادستانی وضع کرده است بر علیه متخلفان اعمال می شود.
این در حالی است که اعضاء کمیته تشکیل شده، به وزارت خارجه و وزارت کار و توسعه اجتماعی توصیه نموده است تا به آموزش عمومی شهروندان از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بمنظور استخدام نیروی کارگری قانونی از طریق کانال های مجاز رسمی اقدام نمایند. این اقدامات به منظور حفظ حقوق شهروندان تصویب شده است تا در معرض اتهام قاچاق انسان و بهره کشی مالی قرار نگیرند، و در معرض کلاهبرداری قرار نگیرند.
از سویی دیگر نمایندگان سه وزارتخانه فوق توصیه نموده اند تا وزارت امور خارجه دستور العمل این “کمیته” که توسط وزارت کار و توسعه اجتماعی مقرر گردیده، را برای مراکز دیپلماتیک این کشور در خارج ابلاغ و اطلاع رسانی شود. همچنین تاکید شده است که، قراداد استخدام کارگران که به مراکز دیپلماتیک از سوی نمایندگی های مربوطه ارائه می گردد در صورتی که با الزامات و شرائط تعیین شده از سوی وزارت کار و توسعه اجتماعی مطابقت نداشته باشد رد و مورد پذیرش قرار نگیرد.
از سوی دیگر “وزارت کار” و “مراکز امنیت عمومی” تاکید کردند که افراد متخلف از قوانین کارگران اشتغال خانگی در سعودی عربی را بطور جدی تعقیب و پیگیری نموده و گردش تبلیغاتی در این زمینه در رسانه ها و مراکز ارتباط جمعی را تحت نظارت قرار داده و بمنظور ابلاغ به مقامات قضایی و صدور مجازات های مناسب ضبط و گزارش می گردد.
وزارت های ذیربط تاکید کردند که قاچاق کارگران اشتغال خانگی، بمنظور بهره کشی یا اجبار، تهدید و یا فریب، یکی از وجوه قاچاق انسان است، و شخص مسول، دلال و صاحب منزل و همه کسانی که به آنها کمک کند، را در معرض مجازات های قانون جنایات ضد قاچاق قرار می دهد.
محمد الوهیبی مشاور حقوقی دادگاه در پاسخ به روزنامه ” سبق” بیان کرد : ” قانون صادره ( فرمان) شماره م / ٤٠ ، سال 2008 راجع به قانون قاچاق و مجازات آن ، محکومیت این افراد را تا 15 سال زندان و جریمه نقدی یک میلیون ریال و یا هر یک از مجازات فوق تعیین کرده است .”
الوهیبی اضافه نمود : نیازمند است تا این قانون توسط جامعه و کارفرمایان عملی شود. همچنین استخدام کارگران خانگی زن که که خارج از حیطه قوانین کشور است بمثابه سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از وضعیت ضعیف پذیرش کارگران است. از این رو وزارت کار و توسعه اجتماعی پس از ناکامی این وزارت برای حل این معضل با راهکارهای مسالمت آمیز ، پیش بینی می شود به اعمال و فعال سازی این قانون بپردازند.
دیگر اینکه مجازات متخلفان قاچاق در سعودی عربی تنها بر مبنای اصول و قوانین اجتماعی پایه ریزی نشده است بلکه از تعالیم اسلام نشات گرفته شده است. مفتی اعظم سعودی عربی شیخ عبدالعزیز الشیخ در یک مصاحبه بیان نموده است که تجارت و بهره کشی از کارگران خانگی زن ” همانند خوردن غیر قانونی ثروت و اموال الناس بوده، و در تعالیم اسلامی حرام معرفی شده است.”
ایشان توضیح دادند که این تخلفات و اعمال در آغاز ماه رمضان به منظور افزایش سود، بیشتر می شود.
وی تاکید کرد که این موراد بمثابه نقض حقوق کارگران خانگی زن است و بمثابه عدم رعایت حقوق آنها بر مبنای شریعت اسلامی و قانون کشور بوده، وبر نظارت و ضبط متخلفات شدیدا تاکید کرده و مجازات آنها را خواستار شده است.
دیگر اینکه این امر بر خلاف عرف جامعه سعودی عربی است. “هیفاء صفوک” مددکار اجتماعی می گوید : ” بهر کشی از کارگران خانگی زن عملی غیراخلاقی و غیرانسانی و خلاف آموزه های اسلامی است؛ و به نظر بنده، افرادی که از کارگران خانگی زن یا رانندگان بهره کشی می کنند از لحاظ عقلی و ذهنی، با جنس مخالف مشکل دارند.”
همچنین صفوک تاکید می نماید : پایان بخشی قاچاق و بهره کشی در وهله اول امری ذاتی و از درون افراد نشات می گیرد؛ و بدنبال آن باید قوانین بازدارنده سخت وشدید برای جلوگیری از این رفتارها موجود باشد، و نظارت بر متخلفان صورت گیرد.”
New systems to monitor Labor trade ads and bring those who stand behind it to justice
Saudi Arabia enacts more criminalization procedures of Labor Trade
Trade in housemaids and exploiting them is one of the most important issues being pursued by the Kingdom and the country works to control it and sanction its perpetrators.
As part of an ongoing effort exerted by Saudi Arabia to entirely eliminate this non-human model, which prevails globally, the Ministry of Labor has recently created a department to combat the exploitation of labor operations, as the authorities continue their occasional campaigns inspections to verify the application of systems.
Within these efforts, the Ministry of Labor and social development has recently monitored some cases of exploitation in the form of advertisements posted on social networking sites; and referred them to the security authorities in order to bring them to the judiciary.
‘Sabq’ newspaper has already learned that a committee from the Ministries of Interior, Foreign Affairs, Labor and Social Development, recommended studying the imposition of regulations to limit the activity of persons who engage in recruiting from abroad without licenses (brokers), through developing a database of the Saudis agents for recruitment offices in Saudi Arabia and adding it to the lists of ‘Musanid’ electronic website, operated by the Ministry of Labor and social development, according to terms set by the ministry. Foremost among which are the agent must get a contract of employment from the Saudi recruitment Office, the Office logs its agents in the social insurance department, and the diplomatic missions abroad not to accept reviewing any delegate or agent who is not registered with the Ministry of Labor and social development.
The recommendations of the Committee include identifying the tasks the Saudi recruitment offices agents in the country from which the labor are recruited by the Ministry of Labor and Social Development, on condition that the number of agents does not exceed two agents in each country. The recommendations also include referring the complaints of citizens against (brokers) inside the Kingdom and who practice recruiting activities without a license and who are not working with recruitment offices to the Ministry of Labor and social development to deal with them according to the regulations in this regard.
The recommendations stressed that in the event a citizen is exposed to cases of fraud and deception by brokers who reside outside the Kingdom, the provisions of articles of (Criminal Procedure Code) are applied according to the Investigation and Prosecution Authority.
The team of the formed committee recommended that each of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Labor and Social Development should enlighten the citizens through the media and the means of social communication of the need to bring workforce through officially authorized channels in order to preserve their rights and not to deal with anonymous persons so as not to be subjected to the charge of human trafficking and exploitation, not to mention the possibility of their exposure to deception and fraud.
As it is recommended by representatives of the three ministries, the Ministry of Foreign Affairs emphasizes and refers to diplomatic missions abroad the instructions approved by the Ministry of Labor and Social Development, as well as not to receive any employment contract submitted to embassies and representative agencies by recruiting offices if the agents do not meet the requirements set by the Ministry of Labor and Social Development.
On the other hand, the (Ministry of Labor) and (public security) confirmed to continue to prosecute offenders trading in household workforce in a way contrary to the system of residence and work in the Kingdom, and monitoring circulating adverts in the media and the means of social communication for trading illegal household labor, as a prelude to referring the violators names to the judicial authorities to take appropriate sanctions against them.
The two authorities pointed out that household labor trafficking with a view to exploitation or coercion, threat or deception, is one of the images of human trafficking that expose the trafficker, the mediator, the operator, and all who assist them to sanctions contained in the anti-trafficking crimes system.
Legal adviser and arbitrator, Mohammad al-Wahaibi, said to ‘Sabq’: “There is a law issued by Decree No. M / 40 of 1430 concerning the system of trafficking and its imprisonment punishment is up to 15 years in jail and a fine of one million SR, or either of them.”
Al-Wahaibi adds: “This law needs to be activated by the community and employers. Hiring housemaids in contravention of the system is an abuse of authority and abuse of weak currency and that is under the definition which exists in the system; and I think that the Ministry of Labor is going to apply this system after failing with peaceful solutions with violators.
Not only this, Saudi Arabia departs from the basis of the teachings of Islam to criminalize this. His Eminence, the Grand Mufti Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, said in an earlier interview that the trading of household maids is one of the “forms of consuming people’s wealth unlawfully, and it is an act prohibited by the Islamic law.”
His Eminence explained that such acts increase at the beginning of the month of Ramadan where they are taking the maids as commodities traded from one city to another in order to increase profit.
He stressed that there is a prejudice against the rights of house maids, and non-observance of their rights prescribed by Sharia and regulations, stressing the need to monitor such irregularities and to apply the rules on the violators.
This is also unacceptable in the Saudi community tradition. ‘Haifa Elsafwak’, a social expert, says: “The exploitation of female workers is immoral and inhuman and contradicts Islamic teachings; and people who are taking advantage of the maids or drivers are, in my view, mentally unstable.”
‘Elsafwak’ emphasizes: “The elimination of trafficking and exploitation stems first from inside; and there must be a strong deterrent laws to curb these behaviors, and monitor the offenders.
