بهرام عبد المُنعم
(100) ألف طن من الذهب يتوقع السودان إنتاجها في العام 2016، ليحتل المرتبة الثانية أفريقياً، والتاسعة عالمياً، في محاولة لتعويض إيرادات النفط في أعقاب استقلال لدولة جنوب السودانن واستحواذها على نسبة (75%) منذ يوليو 2011. ووجه اجتماع برئاسة عمر البشير مع ولاة الولايات وعدد من الوزراء، الشركات الحاصلة على امتياز إنتاج وتعدين الذهب بتذليل الصعاب ودخوله إلى مرحلة الإنتاج في أسرع ما يكون، ورأس البشير الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعدين، (الاثنين) الماضي في القصر الجمهوري بحضور عدد من الوزراء وولاة الولايات. وأوضح وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري للصحافيين، أن الاجتماع أوصى بضرورة أن تذلل شركات الامتياز كافة الصعاب والإسراع بالوصول إلى مرحلة الإنتاج في أقصر فترة زمنية مع الاهتمام بالمعادن الأخرى كالحديد والكروم خاصة في جانب الإنتاج والتصدير. وأشار الكاروري إلى أن الاجتماع وجه البنك المركزي بشراء المنتج من الذهب بأسعار مجزية للحد من تهريب المعدن النفيس، مُبيناً أن الربع الأول من العام الحالي شهد إنتاج (22.3) طن من الذهب من كل قطاعات التعدين، وأكد أن وزارته ستعمل بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي على دخول الذهب في الدورة الاقتصادية.
(1)
طبقاً للتقارير المُختصة فإن الصحراء في ولايات كالبحر الأحمر، ونهر النيل وشمال كردفان، تحولت إلى مناطق جذب لكثير من المواطنين، بعد تحقيق اكتشاف كميات كبيرة من الذهب. ونشطت حركة التنقيب العشوائي، واكتظت الصحاري بالعمال بحثاً عن الذهب الذي يتخذ السودان بفضله موقعاً متقدماً بين أكثر الدول توفراً على احتياطيات شبه مؤكدة من المعدن الأصفر. وعمد السودان إلى اتخاذ حزمة من التدابير والقوانين، للحد من تلك الظاهرة، حيث أصدرت الحكومة عدة قرارات، منها إنشاء شركة لرصد ومتابعة إنتاج الشركات، وتحصيل حصص الحكومة وأرباحها عيناً، فضلاً عن إنشاء وحدة خاصة لشراء وتصدير الذهب في البنك المركزي، مع منع تصدير خام الذهب. واحتكر بنك السودان عملية التصدير، لكنه فتح الباب لذلك أمام الشركات المرخصة، وفقاً لضوابط محددة وبموافقة البنك، فضلاً عن تشديد الرقابة في المطار.
يقول وزير المعادن، الكاروري إن الاجتماع استمع الى تقريرين الأول عن المعالجات التي تمت بشأن تقنين التعدين التقليدي، لافتاً إلى أنهم تمكنوا وبالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من تقنين هذا القطاع بنحو(85 %). وأن التقرير الثاني تناول – بحسب الوزير- إنشاء الجهاز الرقابي الجديد للتعدين المتمثل في الشركة السودانية للمعادن، وهي جهاز رقابي منوط به مراقبة القطاعات الأربعة المنتجة وهي شركات الامتياز وشركات التعدين الصغيرة وشركات خدمات التعدين بالإضافة إلى التعدين التقليدي، لافتاً إلى أن الجهاز سيقوم بالرقابة الإدارية والفنية والبيئية بجانب المسؤولية المجتمعية والرقابة المالية، وأشار إلى أن الجهاز استطاع فرض رقابة خاصة في الجانب المالي مكنته من الحصول على كل العوائد مع شركات التعدين، حسب العقود الموقعة بنسبة (95 %) من الإنتاج المطلوب إلى جانب بدء التحصيل من التعدين التقليدي.
(2)
حسناً.. سبق وأن كشفت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن تقديمها تقريراً مفصلاً للجهاز القومي للاستثمار في السودان يؤكد توفر احتياطي ضخم من الذهب والكروم والمنغنيز، وأورد التقرير بالأرقام أهم الاحتياطيات المعدنية التي يذخر بها السودان حسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمة. وطبقا لوزارة المعادن فإن إنتاج البلاد من الذهب في النصف الأول من العام 2014، بلغ (34) طناً منها (29) طناً من التعدين الأهلي والبقية من الشركات التي تعمل في التعدين. وكشفت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن توفر كميات من المعادن المتنوعة في السودان وأكدت أن قطاع التعدين له مستقبل واعد في اقتصاد البلاد. وأكد مدير إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، عبد الحميد ثامري، في تقرير مفصل قدمه للجهاز القومي للاستثمار توفر احتياطي كبير من الذهب والمعادن الأخرى. وحسب التقرير فإن احتياطي (الكروم) يقدر بحوالي (700) ألف طن، (المنغنيز) أكثر من (1009) ألف طن، (الاسبستوس) نحو (53) مليون طن، (التلك) أكثر من (25) مليون طن، (الجبس) أكثر من (150) مليون طن، (الكاولين) أكثر من (1.2) مليون طن، (الماغنزايت) أكثر من (15) مليون طن. وأشار التقرير إلى أن التعدين يُساهم في الناتج المحلي، حيث حقق القطاع بشقيه الاستخراجي والتحويلي عام 2012 نسبة (14 %) من الإنتاج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب (9.7) مليون دولار. كما يساهم التعدين في توفير فرص عمل جديدة، والحد من نسبة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وتنمية المجتمعات المحلية، فضلاً عن تحسين وضع البيئة الاستثمارية في السودان. ويساهم التعدين التقليدي بنسبة (90 %) من إنتاج الذهب في السودان، ويعود ريعه لصالح المُعدنين الأهليين، لكن أغلب إنتاج القطاع يُهرب عبر الحدود المفتوحة مع دول الجوار.
(3)
وكانت وزارة المعادن وقعت عقداً مع شركة (سيبرين) الروسية منحت بموجبه امتياز التنقيب عن الذهب في موقعين بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل. وقدر حجم الاحتياطات المستكشفة بالموقعين بـ(46) ألف طن من الذهب بقيمة ترليون و(702) مليار دولار، وأن الإنتاج سيبدأ خلال (6) شهور من توقيع العقد بحوالي (33) طناً في العام الأول، ثم يتصاعد الإنتاج ليبلغ (53) طناً خلال عامين. قسمة الإنتاج ستكون من عائدات تصدير الذهب بعد خصم التكاليف (75%) للسودان و(25%) للشركة. وقال وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري، إن الشركة الروسية استخدمت معدات حديثة استطاعت من خلالها تحديد احتياطات ضخمة مؤكدة في الولايتين بلغت (46) ألف طن من الذهب تمثل كنزاً في باطن الأرض. وأعلن أن الاحتياطات الكلية للذهب تقدر بقيمة ترليون و(702) مليار دولار، موضحاً أن العقد مع الشركة الروسية حول المربعات التسعة بما يعادل ثمانية آلاف طن. وحدَّد الوزير دخول الشركة مراحل الإنتاج خلال ستة أشهر، وأن العام الأول سيشهد إنتاج 33 طناً ليصل خلال عامين إلى 53 طناً، مبيناً أن هذه الكميات ستغير من وضع البلاد وستساهم في النهضة الاقتصادية. وأعلن أن نصيب الدولة في العقد من الكميات المنتجة (75%) ونسبة الشركة (25%) وهي نسبة غير مسبوقة في الاتفاقيات السابقة وأن هناك التزامات أخرى تضمنها الاتفاق بضمان المعادن لتمويل مشروعات أخرى. وأثنى الوزير على العلاقات السودانية الروسية وقال إنها في أحسن حالاتها خاصة في الجانب الاقتصادي، مشيراً إلى وجود الشركات الروسية في تسعة مربعات للتعدين عن الذهب والمعادن الأخرى.

اليوم التالي

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين