الحكومة السعودية تقر “برنامج التحول الوطني”

أفاد مسؤولون سعوديون، الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، بأن مجلس الوزراء السعودي صادق على “برنامج التحول الوطني” الرامي إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني غير النفطية.
وقال المسؤولون:”إن برنامج التحول الوطني 2020″ يهدف إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 40%، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”.
وهذا البرنامج هو واحد من برامج عدة رامية إلى تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، وهي وثيقة من 84 صفحة أصدرها، في أبريل/ نيسان الماضي، ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يقود عملية الإصلاح.
وقال وزير الدولة السعودي، محمد بن عبد الملك آل الشيخ، خلال مؤتمر صحافي، في مدينة جدة شرقي السعودية: “سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج من خلال 543 مبادرة، عبر 24 هيئة حكومية، بميزانية قدرها نحو 270 مليار ريال، أي حوالي 72 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة”.
وأضاف أن” مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات”، مشيرا إلى “أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة”. لافتا أيضا إلى عم فرض ضرائب على الدخل.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح: ” في إطار البرنامج، تهدف الوزارة إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، ومضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز الصادرات غير النفطية”.
وأشار الفالح إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، موضحا أن “برنامج التحول الوطني” يتوخى زيادة الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال سعودي إلى أكثر من 300 مليار ريال، بحلول العام 2030.
وكشف الوزير السعودي عن أن وزارته تخطط، في إطار البرنامج، لبناء مجمع دولي ضخم للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 80 ألف فرصة عمل، وخفض الواردات بـ12 مليار دولار سنويا.
وأوضح الفالح، الذي عين الشهر الماضي خلفا لعلي النعيمي، أن هناك خططا لإنشاء عدد من المدن الصناعية يرتقب أن توفر 150 ألف فرصة عمل.
وتشمل برامج أخرى، في إطار “رؤية المملكة 2030″، طرح أقل من 5% من أسهم شركة “أرامكو” النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية.
كما سيتم تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار، ليصبح بذلك “أضخم” الصناديق السيادية عالميا.
والأرباح المتأتية من صندوق الاستثمارات ستساعد على تنويع الاقتصاد وتوفير بديل من عائدات النفط التي انخفضت بمقدار النصف تقريبا منذ العام 2014. ما دفع المملكة إلى الإسراع في البحث عن بديل للنفط الذي ما زال يمثل الجزء الأكبر من دخل الحكومة.
ومن بين الخطوات الكثيرة، يهدف برنامج “رؤية المملكة” إلى الحد من البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المساهمات الاقتصادية في القطاع الخاص، وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية في المملكة.

المصدر: “أ ف ب”