أعلن مجلس النواب المصري أمس الاثنين، ضم منطقتي “حلايب وشلاتين” السودانيتين اللتان تحتلهما مصر لمحافظة أسوان المصرية في التقسيم الإداري الجديد للمحافظات المصرية، في وقت أعلنت وزارة الخارجية رفضها للإجراءات الإدارية المعلنة من الجانب المصري في منطقتي حلايب وشلاتين، وقالت إنها تضاف الى الاحتلال العسكري.

وقال مجلس النواب إن قرار ضم المنطقتين إلى محافظة أسوان يأتي “لقربها جغرافياً”، في وقت ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة الثالثة بشأن دراسة وبحث متطلبات التنمية في مناطق (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، وتفقد المراكز والقـرى التابعـة لهـا والتعـرف علـى مشكـلات مواطنيهـا خـلال الفتـرة مـن 20 – 23 مارس 2016م.
وذكر رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية، أنه سيجري “اعتماد التقسيم العرضي لمحافظة الوادي الجديد وليس الطولي الذي أدى إلى مشاكل عديدة، وأضاف أن التقسيم العرضي سيؤدي إلى ربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر.
وأفادت صحف مصرية، أن لجنة برلمانية معنية بمنطقة حلايب وشلاتين، قالت في تقرير لها أمس، إنهما مصريتان طبقًا للوثائق الدولية، وطالبت بتوجيه رسالة برلمانية للشعب السوداني تزعم الهوية المصرية لحلايب وشلاتين.
ودعت اللجنة المصرية لإعادة تخطيط منطقة حلايب وشلاتين، لجذب المستثمرين وإنشاء وحدة للتأمينات وأخرى للمعاشات وزيادة بدل جذب العمال إلى 300% أسوة بسيناء، وإنشاء محطة لنقل الركاب من مدينة حلايب، وتقديم قرض ميسر للأهالي وإنشاء طريق دائري يربط حلايب بشلاتين.
وفي السياق قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق (هذه محاولات لطمس هوية المواطنين السودانيين وتذويبهم في الهوية المصرية)، وأضاف أنها محاولة تضاف إلى الاحتلال العسكري المصري لحلايب وشلاتين.
وأكد الصادق في تصريح لـ(الجريدة) أمس، أن جميع تلك المحاولات لن تغير من واقع كون أن حلايب سودانية، وأشار في الوقت ذاته الى أن السودان لن يفرط في حقوقه السيادية مهما طال الزمن بكل الوسائل المتاحة.
وتحتل مصر مثلث حلايب السوداني منذ نحو (20) عاماً وتزعم أنه أرض مصرية، في حين تعجز حكومة السودان حتى الآن عن القيام بتحرك حاسم لاسترداد حلايب التي أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً في فبراير 2014م، يقضي بتحويلها رسمياً من قرية إلى مدينة مصرية.

الجريدة



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين