كشف مصدر في مركز التأهيل الشامل بمدينة الجوف لـ ” عين اليوم ” تطورات قضية حادثة اغتصاب فتاة متلازمة داون ، حيث أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي عدة قرارات تضمنت إنهاء تكليف مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالجوف وتكليفه بالعمل مشرفًا للرعاية الطبية في المنطقة ، وإنهاء تكليف مشرفة القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل وتحويلها للعمل أخصائية اجتماعية بدار الرعاية الاجتماعية في المنطقة ، إضافة لتحويل مدير مركز التأهيل الشامل للعمل الإداري .

من جهته، انتقد المصدر القرارات التي صدرت من وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبًا الوزير بتقديم استقالته أسوة بإنهاء تكليف مدير فرع الوزارة بالمنطقة ومدير مركز التأهيل الشامل موضحًا أن إجراءات التحقيق التي قامت بها لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لم تكن حيادية وتأثرت بما قيل في وسائل التواصل الاجتماعي تجاه المركز، وقال : أنا أتحمل تبعات كلامي ومسؤول عن ما أقول فالوزير مثله مثل مدير الفرع ومدير مركز التأهيل الشامل لا أحد منهم يستطيع كشف دهاليز القسم النسائي ، وكذلك لم يقم الوزير بزيارة المركز أو إرسال أحد وكلائه للوقوف على هذه القضية الخطيرة ، والاطلاع على الفساد الموجود في المركز .

وأكد المصدر أن حادثة الاغتصاب اُستغلت لتصفية الحسابات الشخصية داخل المركز بين الموظفين والموظفات تجاه الإدارة لافتًا أن مركز التأهيل الشامل بالجوف يحتاج وقفة حازمة تجاه عدم انضباط موظفين وموظفات المركز في أداء أعمالهم، مضيفًا بأن بعض المراقبين والمراقبات لا يعرفون حتى أسماء المعاقين في المركز ، في حين يرفض “القسم الطبي” في المركز مرافقة الحالات للمستشفى ، ويهمل الباحثين الاجتماعيين في المركز عملهم ، وحين ظهرت قضية الاعتداء على فتاة متلازمة داون أخذ موظفين وموظفات المركز بشن الحملات وإتهام مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالجوف ومدير المركز بالتسبب فيما حصل .

مشيرًا إلى أن إدارة المركز خاطبت الوزارة بشأن إهمال الموظفات وعدم إلتزامهن في أداء عملهن لكن الوزارة لم تحرك ساكن .
وعن اتهامات مركز التأهيل الشامل ومشرفة القسم النسائي بالتستر على قضية الاعتداء بيّن المصدر أنه في يوم الحادثة تم إرسال الفتاة بصحبة ممرضة أجنبية، وعند فحصها لم يجد الأطباء ما يثبت تعرضها للاغتصاب واستنادًا على ذلك لم تقم مشرفة القسم النسائي بإبلاغ الشرطة .
وأضاف : لدينا ما يثبت قيام المركز بإرسال الفتاة للمستشفى وفحصها وهو ما يتنافى مع اتهامات التستر ، ولذلك أستغرب أن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراته دون التأكد من صحة تستر المركز ، وكذلك لم تنتهي هيئة التحقيق والادعاء العام من إجراءات التحقيق ، واذا كان هناك ما يدين المركز بالتستر فسنغلق أفواهنا .

ونوه المصدر أن المبلغين عن حادثة الاعتداء يجب أن تطالهم تهمة التستر ، حيث حصلت الواقعة في بداية شهر جمادي الأول وبعدها بشهر تم الإبلاغ وإثارة القضية والقبض على السائق ، متسائلًا عن سكوتهم طوال الفترة الماضية .
وأختتم المصدر حديثه بأن الأجهزة الأمنية لا زالت تتحفظ على السائق وتواصل هيئة التحقيق والادعاء العام في الجوف تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية ، مضيفًا بأنه تقدم ببلاغ يوم أمس لشرطة الخالدية بالجوف اثر تعرضه لهجوم وإساءات شخصية في وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين .

عين اليوم



مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات

اترك رد وناقش الاخرين