30% من مواطني دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينها السودان دفعوا رشوة نظير خدمة حكومية

طالبت منظمة الشفافية الدولية حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم التزامات علنية لإنهاء الفساد، والوفاء بما تعهدت على المستويين العالمي والإقليمي بخصوص مكافحة الفساد، كالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وحث تقرير حديث صادر عن المنظمة، الحكومات أن تقضي على الإفلات من العقاب وأن تحيل الفاسدين إلى العدالة حتى يتحملوا عواقب أفعالهم، وأن تخلق بيئة آمنة تمكن المجتمع المدني والإعلام من محاربة الفساد والإبلاغ عنه.
وأظهر التقرير، فشل حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقف الفساد في الوقت الذي تواصل فيه قمعها لأصوات المواطنين.
وطالبت المنظمة، حكومات المنطقة بأن تشرك مواطنيها في مكافحة الفساد وأن تخلق المساحة التي تتيح إخضاع المؤسسات للمحاسبة والتي تيسر المساعدة لمؤسسات إنفاذ القانون.

وقال التقرير ، الذي جاء تحت عنوان ( الفساد والناس) أن واحد من كل ثلاثة مواطنين دفع رشوة للحصول على خدمات عامة أساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس أن الحكومات في شتى أرجاء المنطقة قد فشلت في سماع أصوات مواطنيها المناهضة للفساد.
وطبقاً للتقرير المسحي، التي أجرته منظمة الشفافية الدولية ، واطلعت عليه (الطريق)، اليوم الثلاثاء، وشمل حوالي 11 ألف شخص في تسعة دول من بينها السودان ، يعتقد غالبية الناس (61 %) في جميع أنحاء المنطقة أن مستوى الفساد قد ارتفع على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة. ويمثل الثلاثون في المائة الذين دفعوا رشوة نظير خدمة أساسية ما يعادل نحو 50 مليون نسمة.
وقال خوسيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية: «يبدو وكأن الربيع العربي لم يحدث أبدا. إن القادة الذين يفشلون في انهاء السرية، ويفشلون في تعزيز حرية التعبير عن الرأي، ويفشلون في وقف الرشوة، يفشلون كذلك في منح الكرامة للناس في حياتهم اليومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك مساس خطير بحقوق الإنسان لعامة الناس».