القضاء يستثني سريان تعديل الدية في الحوادث المرورية حتى العام المقبل

أصدر رئيس القضاء بالإنابة “محجوب الأمين”، أمس (الخميس)، نشرة ملحقة للمنشور الجنائي، المحدد للدية، بتعديل الفقرة الثالثة من المنشور بأن تسري أحكام هذا المنشور بحق شركات التأمين،

في ما يتعلق بالحوادث المرورية ابتداءً من الأول من يناير للعام 2017. وأصدر رئيس القضاء منشوراً جنائياً عدل بموجبه مقدار قيمة الدية الكاملة لتصبح (330) ألف جنيه، وتعديل قيمة الدية المغلظة لتكون (337) ألفاً، تحقيقاً لأغراض الشارع بالتضييق على الجناة، ومنعاً للتهاون. وكان نائب رئيس القضاء قد عقد اجتماعاً في مكتبه مع وفد اتحاد شركات التأمين، الذي طلب إمهالهم حتى يناير 2017م قبل سريان أحكام المنشور، ليتمكنوا من إعادة التأمين للارتباط بعقودات شركات أجنبية. وقال “الأمين” في تعميم، إن النشرة الملحقة صدرت استناداً لنص المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل 2015م، مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وأشار رئيس القضاء بالإنابة إلى الدور المتعاظم لشركات التأمين باعتبارها فكرة تعاونية تقوم على عملية توزيع الخسارة الناشئة عن الحادث، على عدد كبير من الوحدات الاقتصادية. وقال إن إدارة الخطر تعتمد على التكافل بين أفراد المجتمع، من خلال هذه الشركات المتخصصة في مجال تنظيم وظيفة التكافل بطريقة علمية منظمة، الأمر الذي يقود لاستقرار المجتمع. وكان المنشور الجنائي السابق، لسنة 2009، قد حدَّد قيمة الدية بمبلغ (30) ألف جنيه، والدية المغلظة بمبلغ (40) ألف جنيه، واستمر العمل به حتى صدور المنشور الجديد.

المجهر السياسي

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.