وزير مالية القضارف يزرف الدمع ويتنازل عن مخصصاته الوزارية وعربته

تعج مجالس ولاية القضارف هذه الأيام بمشاهد اختفت، أو بالأحرى نادرة الظهور في كابينة حكم الإنقاذ، الذي اشتهر وزراؤه بجني المغانم من الكراسي وقلة الإنجاز، المشهد الأكثر رواجا هو الدمعات التي نزلت من عيني وزير المالية الجديد عمر محمد عثمان نور، أثناء أدائه القسم، ولم يجد نور غير أن يواسي نفسه بهذا الحمل الثقيل بالبكاء أمام عظم المسؤولية.

فيما يمثل امتناع والي القضارف ميرغني صالح عن أخذ أموال يخصصها ديوان الزكاة لمكتبه كما ظل يفعل معظم الولاة المتعاقبين؛ حادثة أخرى لمنهج جديد للحكم بالولاية، وسبقه سلفه كرم الله عباس الشيخ، أيضا، بسيرة ناصعة بدأها منذ عهده بالمجلس التشريعي حيث عرف بعدم أخذ أي مخصصات طوال سنواته في الحكم.

الوزير الجديد الذي يبدأ مع السنة الجديدة مشوار أداء تكليف وزارة مثقلة بالديون في ولاية فقيرة البنى وغنية الموارد، ربما قصد أن يقدم نموذجه كونه خازن الأموال التي يتسلل منها شيطان الفساد، وتنهزم أمامها النفوس، لكنه لم يكتف أيضا بمجرد إبداء إحساس، فقد شرع فعليا وهو يبدأ يومه الأول في الوزارة بإرسال مخدميه للسوق لقضاء بعض الأغراض مثل “الشاي” والمياه، ويخرج من جيبه ليدفع ثمنها وليس من مال الوزارة، رغم أن الوزير مخصصة له بالقانون مبالغ مالية لخدمة مكتبه، وفوق كل ذلك فقد امتنع عن أخذ مرتب شهر، ووجدت هذه الإجراءات التي اتخذها الوزير نور صدى طيبا في نفوس المواطنين، وتركت أثرا طيبا بأن حكومة الولاية مقبلة على تقديم تجربة تحتاجها القضارف، فرغم الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها إلا أنها تعاني من توافر أبسط المقومات الخدمية.
اليوم التالي