19 من منسوبي حركة العدل والمساواة يواجهون حكم الإعدام في قضية البعاشيم
حجزت المحكمة الخاصة لجرائم دارفور أمس برئاسة رئيس الجهاز القضائي واثنين من قضاة الاستئناف ملف قضية البعاشيم التي يواجه الاتهام “19” متهماً من حركتي العدل والمساواة المتمردة بدارفور وحركة كاربينو المتمردة بجنوب السودان بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري بإثارة الحرب ضد الدولة وإنشاء مؤسسات إرهابية وتقويض النظام الدستوري والقتل ونهب أحد البنوك بعد ان وجهت لهم تهماً المواد “21/24/25/26/50/58/60/61/63/130” من القانون الجنائي كما وجهت لهم تهم تحت المواد “5/6” من قانون الإرهاب “26/24” من قانون الذخيرة والأسلحة وتصل عقوبة التهم الموجهة للمتهمين إلى الإعدام، وكانت المحكمة قد توصلت إلى القرار بعد ان تسلمت أمس مرافعات الاتهام.
وتشير الوقائع إلى أن قوة من حركة العدل والمساواة بالاشتراك مع جيش تحرير السودان بدولة الجنوب ارتكزت بمنطقة شرق الجبل ونهبت أحد البنوك كما نهبت وقودا من الطلمبات وأحرقت قرى المواطنين وقتلتهم واشتبكت مع قوات الدعم السريع الحكومية وجرت بينهما مطاردة حتى (خور البعاشيم) ودارت معركة أخرى أسفرت عن سقوط قتلى وسط القوات الحكومية، وألقت القوات القبض على المتهمين في 15 مارس من العام قبل الماضي، إبان عمليات تمشيط عسكرية لقوات حكومية لمناطق شرق جبل مرة بدارفور بمنطقة دونكي البعاشيم، بعد معارك مع حركات مسلحة ووجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق بالاشتراك في القتل العمد ومواد موجهة ضد الدولة وضد الإنسانية ومواد من قانون الأسلحة والذخيرة ومواد خاصة بقانون مكافحة الإرهاب، وقال رئيس الجهاز القضائي الأمين الطيب البشير أمس أثناء تلاوته لقرار توجيه التهمة إن الاتهام برئاسة مدعي جرائم دارفور قدم بينة مبديئة باتهام المتهمين الماثلين أمام المحكمة نفذوا هذه الجرائم وأنكر ممثلو الدفاع عن المتهمين التهمة الموجة إليهم وقالوا إنهم غير مذنبين وخط الدفاع أنهم لم يرتكبوا جريمة من التهم المشار إليها وليست لديهم علاقة بالحركات المسلحة وقال الدفاع إن بعض المتهمين كانوا اسرى لدى الحركات المسلحة وتم القبض عليهم اثناء الاشتباكات التي دارت بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية وأضاف ممثلو الدفاع للمحكمة أن بعض المتهمين تم القبض عليهم بمناطق لا علاقة لها بالمعارك التي دارت فيها ونفى استخدام المتهمين للأسلحة وقال إنهم لم يقاتلوا ضد الدولة وأبان ممثلو الدفاع ان المتهمين لم يسعوا الى تقويض النظام الدستوري.
