سودانيون جنوبيون “لاجئون” وليسوا “مواطنين”

بدأت الحكومة السودانية خطوات جدية في مراجعة قرارها السابق بمعاملة الفارين من الحرب في دولة جنوب السودان كمواطنين سودانيين، بعد أن ارتفعت أعدادهم إلى أكثر من 400 ألف نسمة، واعتبارها العدد يفوق طاقتها.

ولأكثر من عامين بقيت الخلافات بين حكومة الخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة في السودان في توصيف الجنوبيين. فقد اشترطت المنظمة وصفهم باللاجئين كي تقدم لهم المساعدات، بينما تشدد الحكومة على وصفهم بالمواطنين السودانيين، بما أنّهم جزء من دولة السودان الكبير قبل التقسيم.

إلاّ أنّ خطوة الحكومة انطلقت من هواجس أمنية وسياسية تتصل بالنظرة السالبة للمنظمات الدولية ودورها في تدويل قضية الحرب في إقليم دارفور، فضلاً عن تصنيفها للمنظمات الدولية كمهدد للأمن القومي للبلاد، وتفاديها فتح دور جديد للأمم المتحدة داخل السودان من خلال ملف الجنوبيين.

من جهتها، أبلغت مصادر أممية “العربي الجديد” أنّ المنظمة رفضت كل محاولات الحكومة في الخرطوم مساعدتها في دعم الجنوبيين من دون توصيفهم كلاجئين، باعتبار الخطوة هذه محكومة بالقانون الدولي. وأشارت إلى أنه يصعب على المنظمة تقديم دعم من دون أن يدرجوا في السجلات كلاجئين يستحقون الدعم. فيما اقتطعت المساعدات التي قدمت إليهم -على قلّتها- من دعم موجه للسودانيين في مناطق النزاع.

بدوره، أكد مصدر حكومي أنّ عملية دعم الجنوبيين في مناطق الاستقبال أنهكت خزينة الدولة التي تعاني أصلاً من أزمة. وذكر أنه وفقاً لتزايد الوافدين فإنّ حجم المساعدات المطلوبة قدر بما لا يتجاوز 70 مليون دولار، لكنّه يفوق طاقة الحكومة السودانية.

كما قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق إنّ عدد الجنوبيين الذي تجاوز 400 ألف لاجئ فاق توقعات الحكومة، خصوصاً مع ازدياده اليومي. وأكد أنّ الزيادة تجبر الحكومة على الاعتماد على المنظمات الأممية.

وفي السياق نفسه، وجهت معتمدية اللاجئين السودانيين أخيراً مذكرة إلى رئيس الجمهورية عمر البشير لإعادة النظر في توصيف الجنوبيين. وبررت الخطوة بتزايد عدد الجنوبيين بما يفوق قدرة الدولة. ومع ذلك، فقد اشترطت في حال توصيفهم كلاجئين أن تؤول إدارة المعسكرات إلى معتمدية اللاجئين السودانيين والجهات الأمنية في البلاد. وهو شرط يرى فيه مراقبون أنّه يراعي تخوفات الحكومة وهواجسها الأمنية واستغلال ملف الجنوبيين ضدها.

وعن ذلك، أوضح معتمد مفوضية اللاجئين حمد الجزولي لـ “العربي الجديد” أنّه عند اتخاذ الحكومة قرار معاملة السودانيين كمواطنين، لم يكن في حساباتها تفاقم العدد بتلك الكميات الضخمة التي فاقت قدرة الدولة والولايات المضيفة. وقال إنّ في الخرطوم وحدها 135 ألف لاجئ. كذلك، وصف الجزولي أوضاع الجنوبيين اللاجئين بالسيئة، ويعانون الأمرّين في ظل غياب الخدمات. وأشار إلى توقيع اتفاقيتين بمبلغ ستة ملايين دولار بين الداخلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لصالح تقديم المساعدات للجنوبيين، منها مليونان لحصر وتسجيل الجنوبيين، و4 ملايين لتقديم الخدمات للجنوبيين، فضلاً عن المجتمعات المضيفة.

وبالفعل، يفتقر اللاجئون الجنوبيون إلى أدنى مقومات الحياة، فيما يفترش بعضهم العراء. تقول اللاجئة ميري: “قطعت مسافات طويلة على قدميّ طوال ليال، حتى أنهكت قبل وصولي مع الآخرين إلى معسكر في الخرطوم”. وتضيف: “من المكان نفسه انتقلنا قبل 4 أعوام إلى الجنوب، ونحن نحمل الأمل في مستقبل أفضل، وها نحن نعود وقد ضيعنا الأمل وسط أزيز الرصاص”.

بدوره، يؤكد اللاجئ جون أنّ “الأوضاع في المعسكرات سيئة جداً”. ويشير إلى صعوبة حصول اللاجئين على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، فضلاً عن خدمات الصحة والتعليم.

على الصعيد الأممي، رحبت نائب مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنجيلا دي روسي بخطوة الحكومة السودانية مراجعة قرراها بشأن توصيف الجنوبيين كمواطنين. وقالت لـ “العربي الجديد”: “سياسة الحكومة في الخرطوم كانت ودودة للغاية، إذ عاملت الجنوبيين كمواطنين سودانيين بكامل الحقوق. لكنّ الخطوة لا تمكننا كمنظمة أممية من تقديم أيّ مساعدات لدعمهم”. وأضافت: “نحن مستعدون للمساعدة متى ما تمت مراجعة القرار الحكومي، وصنّف الجنوبيون كلاجئين”. وتابعت: “رغم ذلك قدمنا مساعدات للجنوبيين المتواجدين في المعسكر الوحيد في ولاية النيل الأبيض، والذين تصل أعدادهم إلى 93 ألفاً”.

العربي الجديد