٭ كشفت متابعات «آخر لحظة» أن رئيس مجلس تشريعي الخرطوم السابق الأستاذ محمد الشيخ مدني لم يعمل مديراً مالياً في شركة حجار ولم يسبق له التعامل مع الشركة كمتعاون أو وكيل، ولم يتلق أي مبالغ مالية من الشركة حسبما جاء في مقال نشرته الصحيفة بتاريخ 82/4/3102 تحت عنوان «رئيس تشريعي الخرطوم.. أرحل فوراً» بقلم الدكتور حافظ محمد علي حميدة. ٭ وتحركت فرق الصحيفة التحريرية للتحري في الأمر الذي تأكد عدم حدوثه، مع عدم صحة المعلومات الواردة في المقال، وهو ما يؤكد في ذات الوقت نزاهة الأستاذ محمد الشيخ مدني وأمانته التي يشهد بها الجميع.

وتشير الصحيفة إلى أن المقال المنشور في التاريخ 82/4/3102 ورد فيه أن شركات التبغ طلبت من المجلس التشريعي تعطيل قانون التبغ، وقد تكشفت الحقائق أن الشركات لم تتقدم بمثل هذا الطلب وإنما تقدمت بطلب لمراجعة الفترة الزمنية لتوفيق أوضاعها، وهو حق مكفول لها، إلا أن المجلس الموقر لم يستجب للطلب بل أخضعه للدراسة بواسطة لجنة مختصة، لم تكن قد رفعت تقريرها بما يسد المنافذ على مخرجات تقرير لم يصدر أصلاً حتى الآن. ٭ وبسؤال الأستاذ محمد الشيخ مدني حول ما نسب إليه من أنه عبر عن رأيه بساقط القول عندما استدل بالمثل السوداني «القلم ما بزيل بلم» قال إن هذا المثل ليس فيه خروجاً على أدب الحديث، وأنه لن يلجأ لاستخدام ما يمكن وصفه بساقط القول لأن في ذلك تجن على حقه كمعلم ومربي ومسؤول. ٭ وكشف الأستاذ محمد الشيخ مدني بأنه لم يهن صحفياً أو يسيء إليه عندما قال إنه لم يتشرف بمعرفته، ولم يقرأ له، لانه حقيقة لم يتشرف بمعرفته ولا يقرأ له.

٭ وتعتذر الصحيفة عن أي خطأ قد حدث أو معلومات غير صحيحة وردت في النشر وأصاب رشاشها الأستاذ محمد الشيخ مدني.

صحيفة اخر لحظة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين