وافقت اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في ملاحظات الرئيس عمر البشير، بشأن الجوازات الدبلوماسية والخاصة وسحب سلطة إصدارها من وزارة الداخلية وإعادتها لوزارة الخارجية مرة أخرى، وشرعت اللجنة بإجراء تعديلات على قانون الجوازات والهجرة ليتواءم مع توجيهات الرئيس القاضية، بإدراج سلطة إصدار جوازات “الدبلوماسي – الجواز الخاص – وجواز لمهمة” للخارجية.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في ملاحظات الرئيس بشأن الجواز الدبلوماسي ورئيس لجنة التشريع والعدل أحمد التجاني، أن اللجنة سترفع التعديلات لمنضدة الهيئة التشريعية القومية اليوم الأربعاء.
وأبدى التجاني خلال تصريحات صحفية أمس، ثقته في عدم منح وزارة الخارجية الجواز الدبلوماسي لغير مستحقيه أو لشخصيات أجنبية، ونفى بشدة وجود أي إشكالات واجهت حاملي الجوازات الدبلوماسة التي اصدرتها الخارجية في الوقت الراهن.
وأشار إلى توافق أعضاء اللجنة بعد نقاش طويل، على سحب سلطة إصدار الجوازات الثلاثة من وزارة الداخلية وأيلولتها إلى الخارجية، مشيراً الى أن الخلاف بين الوزارتين كان حول مسائل فنية لا غير.

صحيفة الجريدة

تعليق بواسطة فيسبوك

التعليقات


مواضيع يمكن ان تنال اعجابك



اترك رد وناقش الاخرين